سياسيون يستنجدون بدمى الصالونات خوفا من “منافسة الفحلة”

نورية حفصي:”هناك نية مبيتة لترشيح الأنثى وإقصاء المرأة”
بن حبيلس: “الرجل يخاف المنافسة وأنا ضد المرأة لأنها امرأة وفقط”
تأسفت قيادات نسوية من تحايل الأحزاب السياسية على قانون الكوطة، التي فرضها الرئيس بتغييب المناضلات القادرات على تقديم إضافة للمشهد السياسي واستبدالهن بدمى لتزيين البرلمان القادم، بنية مبيتة خوفا من منافسة قد يتفوقن فيها.
أثار القانون العضوي المتعلق بترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الكثير من اللغط، بعد الإفراج عليه ضمن الإصلاحات التي أعلنها القاضي الأول في البلاد، في ظل رفض بعض الأحزاب السياسية لكوطة 30 بالمائة التي تجبرهم حسبهم على البحث عن أنثى وليس امرأة، لتجاوز تهمة الإخلال بقواعد القانون، بحجة غياب نساء سياسيات قادرات على التشريع، لكن القانون الذي هللت له النساء واستبشرت به خيرا سرعان ما أثار تطبيقه بعد الإفراج عن قوائم المترشحين والمترشحات حفيظة القيادات النسويات، بمن فيهن العرابات اللواتي استمتن في الدفاع عليه و رفضن أكثر من مرة محاولات الالتفاف عليه من بعض الأحزاب.
تقربنا من بعض الفاعلات في المشهد السياسي بعد الإفراج عن قوائم المترشحين للاستحقاقات والحركة النسوية، للوقوف على رؤيتهم لمدىالالتزام بتطبيق الكوطة في القوائم وتقييمهن للمترشحات.
نورية حفصي:”نتأسف لأنانية الرجل السياسية.. والقادم قد يكون أحسن”
تأسفت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، في اتصال مع “الفجر”، لعدم امتثال الأحزاب السياسية لتطبيق قانون الكوطة النسوية بإقصاء الكفاءات والمناضلات الحقيقيات القادرات على تمثيل المرأة أحسن تمثيل في البرلمان القادم واستبدالهن بنساء دخولهن البرلمان، بنية مبيتة من الرجل الذي يخاف المنافسة النسوية والتفوق عليه، مؤكدة “كنا ننتظر عدم تطبيق القانون لمنح صورة سلبية عن المرأة للتشكيك في كفاءتها السياسية رغم النضال الطويل، لكننا فوجئنا في الأخير أن النساء المرشحات لن يكن أكثر من ديكور لتزيين البرلمان القادم”.
وأضافت ذات المسؤولة أن الأحزاب العريقة كالأفلان والأرندي ممن يفترض أن يكونوا مدارس يقتدى بها لم ينصاعوا للقانون، “اضطررت شخصيا إلى ترشيح مناضلات كفاءات في الاتحاد النسوي في أحزاب أخرى بعد إقصائهن من الترشح في الأفلان والأرندي”.
وبلغة هي مزيج بين التفاؤل و التأسف، تمنت نورية حفصي أن تتجاوز الأحزاب السياسية مستقبلا سقطات التجربة الأولى، وأن يمكن الكفاءات النسوية من ولوج قبة زيغود يوسف بما يشرف المرأة، رافضة جملة و تفصيلا تحجج بعض الأحزاب السياسية بندرة الكفاءات النسوية.
سعيدة بن حبيلس: “يريدون دمى لتمرير ما شاءوا من القوانين”
ذكرت سعيدة بن حبيلس أن مشكل المرأة في الجزائر لا يتعلق بالكوطة بقدر ما يتعلق بتهميش دورها في مختلف مناحي الحياة، رغم أنها خزان من الكفاءات ساهمت في انتزاع استقلال الجزائر و وقفت بشموخ ضد الإرهاب سنوات العشرية السوداء، مضيفة أن النضال قبل اليوم كان في ضرورة أن تلعب المرأة دورا فعالا في الإصلاح السياسي، وفق ما يقتضيه الوضع الإقليمي و الدولي. و تأسفت ذات المتحدثة لإقحام دمى الصالونات في مؤسسة ستضطلع بتعديل الدستور و التشريع، مؤكدة أن هناك فرقا شاسعا بين نضالات المرأة ومكتسباتها في الجزائر في ظل غياب مبدأ “المردودية”، حيث أصبحت المرأة تساوم تواجدها على رأس قائمة ترشيحات ورفضت بن حبيلس تبرير بعض السيسايين لاختيارتهم بغياب الكفاءات واضطرارهن للاعتماد على أنثى، لأن الجزائرية مناضلة ووطنية، وليس من الضروري أن تكون سياسية حتى يكون لديها الفرصة لدخول البرلمان، لأن المهم الكفاءة وأن يكون لها ثقل اجتماعي، مبررة الإقصاء المتعمد للكفاءات النسوية بتخوف الرجل من منافسة المرأة وتفوقها عليه، و”هو لا يريدها إلا أن تكون دمية لتمرير ما شاء من القوانين”.
"رشحنا نساء من فترة النضال السري قادرات على قيادة الكتلة البرلمانية"
قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني ل"الفجر"، إن حزبه لم يجد أي مشكل في ترشيح كفاءات نسوية للتشريعيات القادمة، يتراوح عمرها النضالي بين 10 سنوات و 30 سنة.
ذكر رئيس حركة حمس، في اتصال مع "الفجر"، أن تكتل الجزائر الخضراء لم يجد إشكالا مطلقا في ترشيح نساء قادرات على التشريع في البرلمان القادم بعد الاستعانة بخزان كفاءات الأحزاب الثلاثة للتحالف الإسلامي، مضيفا أن المرشحات يتراوح عمرهن النضالي بين 10 سنوات و 30 سنة، أي في فترة النضال السري قبل إقرار التعددية الحزبية، وأنهن واعيات لحجم المسؤولية التي ستلقى على عاتقهن و مستوعبات لدورهن القادم.
يذكر أن رئيس حركة حمس، واحد قادت التحالف الإسلامي، أبو جرة سلطاني، أبدى اعتراضه على الكوطة النسوية خلال مناقشة القانون العضوي المتعلق بترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بسبب ما اعتبره ندرة في الكفاءات السياسية، موضحا أن إجبار الأحزاب على اعتماد حصة 30 بالمائة في قوائم الترشيح سيجبر قادتها على البحث عن "أنثى" في الجزائر العميقة.
"المرأة موجودة في قوائمنا قديما ورشحنا 44 بالمائة بعيدا عن الكوطة"
قال الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، إن حزبه ضد الكوطة النسوية في قوائم التشريعات، لأنه يحترم الكفاءة السياسية للمرأة ويفتح لها أبواب الحزب على مصراعيها لدخول البرلمان من أوسع أبوابه، بنسبة وصلت إلى 44 بالمائة.
ذكر جلول جودي، في تصريح ل"الفجر"، أنه من التقاليد العريقة للحزب اهتمامه الكبير بإقحام المرأة في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، لإيمانه بدورها الكبير وقدرتها على التشريع للمجتمع، مؤكدا أن حزبه لم ينتظر قانون الكوطة لترشيحها، وأنه متعود على ترشيح أكثر من 30 بالمائة من النساء في مختلف الاستحقاقات، بما فيها تشريعات 2007.