تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دراسة أثر سياسة الموازنة العامة على البرامج الاصلاحية بالاقتصاد الجزائري في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي بداية من سنة 2001 إلى سنة 2004، وبرنامج دعم النمو الاقتصادي للفترة 2005-2009 وأيضاً البرنامج الخماسي للفترة 2010-2014، واللافت هنا أن غالبية الدول المنتجة للنفط هي دول نامية، وتعتمد على النفط مصدراً رئيساً في اقتصادها، وإعداد موازناتها العامة، وهنا مكمن الخطورة الشديد حيث ستكون هذه الدول الاكثر تضررا من هبوط أسعار النفط، والذي قد يشكل أزمة لدى كثير من الدول النفطية، التي تبني موازناتها على أساس أسعار متوقعة للنفط، من أهمها الجزائر، الذي يعد من اول الدول المتأثرة بهذا الهبوط.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بنين بغداد
المصدر : مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات Volume 6, Numéro 2, Pages 46-59 2017-12-01