سياسة التقشف تمس نفقات التظاهرات والجمعيات بقسنطينة

كشف والي قسنطينة، أثناء الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015، أن برنامج الإنفاق العمومي سيلغي كل النفقات غير الضرورية تماشيا مع أزمة انخفاض أسعار البترول، مؤكدا أن المشاريع الكبرى لن يمسها الإجراء وأن خزينة الولاية تكفي لتسيير 05 سنوات أخرى.أكد واضح على إلغاء النفقات غير الضرورية على حد قوله، موضحا أن هناك إجراءات ستتخذ لتفادي العديد من النفقات التي كانت تمنح من قبل لتنظيم التظاهرات وتدعيم الجمعيات، لأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي. وقد كشف عن تخصيص أكثر من 1200 هكتار لإنجاز الحظائر الصناعية لتغطية كل ملفات المستثمرين، مركزا على ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المحليين و تشجيع المنتوج الوطني. وذكر المسؤول الأول بالولاية بالنقاط الأساسية التي تم التطرق إليها مؤخرا خلال اجتماع الحكومة بالولاة، والتي تمحورت - حسبه - حول الوضعية المالية للبلاد وكذا ملف تشجيع الاستثمار الوطني، موضحا أنه يجب الاستمرار في العمل بمبدأ الحكامة في التسيير حتى بعد عودة أسعار البترول إلى مستوياتها الحقيقية، من أجل توجيه النفقات غير الضرورية إلى باب الاستثمار، مشيرا أن الإجراء سيشمل أيضا المساعدات المتعلقة بأداء الحج والعمرة وإعادة توجيه هذه الإعانات لقطاع التجهيز، وبأنه يجب استقلال الجهات المحلية في ما يخص التكفل ببعض المشاريع والتمويلات، باستثناء المشاريع الكبرى التي تتكفل بهاالسلطات الولائية.وأكد الوالي أن الدعم لن ينقطع عن الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا بالنسبة للإعانات المدرسية في الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية التخلي عنها في مراحل قادمة. كما طمأن الرأي العام بشأن التخوفات المتعلقة بتداعيات انخفاض أسعار النفط بالقول ”ألا داعي للتخوف في هذه الفترة”، مضيفا أن خزينة الولاية تكفي لتسيير 05 سنوات أخرى.