سيارات الأجرة بتيزي وزو تستثمر في إضراب الناقلين و ترفع من تسعيرة النقل

اعتبر مدير النقل لولاية تيزي وزو أن الإضراب الذي شنه منذ الجمعة الفارط ناقلو المسافرين على مستوى خط تيزي وزو-الجزائر العاصمة كرد فعل منهم على قرار تحويل مقر المحطة البرية من وسط المدينة إلى المحطة متعددة الأنماط الكائنة بضاحية بوهينون "لا مبرر له باعتبار أن مخاوفهم غير مؤسسة".
و أكد السيد رزيق كمال في ندوة صحفية كرسها لتقديم مخطط النقل الجديد لمدينة تيزي وزو أن قرار التحويل هذا ''لا رجعة فيه'' بالنظر ''للأضرار التي سببها الإضراب للمسافرين على هذا الخط و الضرورة التي يستدعيها رفع الضغط عن مدينة تيزي وزو التي تعاني من اكتظاظ كبير في حركة سيرها الداخلية''.
كما دحض كل المبررات التي تقدم بها هؤلاء الناقلين بتأكيده أن المحطة الجديدة ''تتوفر على كل المرافق الضرورية لاستقبال و معالجة حركة المسافرين''.
و واصل قوله بطمأنتهم أن ''الوالي سيسهر شخصيا على متابعة سير عملية التكفل بكل الانشغالات التي عبروا عنها'' قبل أن يجدد تعهد الإدارة ب ''تحسين ظروف العمل على مستوى هذه المحطة الجديدة التي كلف إنجازها 900 مليون دينار علاوة على غلاف إضافي آخر بقيمة 300 مليون دينار وجه لإنجاز أشغال توسيعها''.
من جهة أخرى عبر المتحدث عن ''تفهمه'' للانزعاج الذي سببه هذا التحويل للناقلين مع تأكيده في نفس الوقت ''حتمية'' هذا القرار واصفا إياه ب ''الضريبة الواجب دفعها'' لتحقيق التنمية التي تنشدها مدينة تيزي وزو بصفتها مقر ولائي.
و جدد السيد رزيق من جهة أخرى سهر إدارته على تفضيل ''لغة الحوار'' من أجل الحفاظ على مصالح كل الأطراف المعنية بحيث أخبر الناقلين أن السلطات العمومية سترافقهم في تطبيق قرار التحويل هذا من خلال تخفيض الأعباء الضريبية الواجبة عليهم.
و أضاف بالموازاة أنه ليس من مهام الدولة ضمان مردود نشاط النقل لأن المسألة تتعلق بقوانين السوق داعيا أصحاب الحافلات إلى بذل جهود خاصة لمواكبة المعطيات الجديدة المنبثقة عن المنافسة المحتملة من خطوط النقل الحديدي .
و اغتنم الفرصة لإعلامهم بإقدام الولاية خلال السنوات الست القادمة على تجسيد مشروع كهربة و عصرنة الخط الحديدي تيزي وزوالثنية بكلفة تتجاوز 60 مليار دينار ما يسمح بربطها بالجزائر العاصمة في ظرف ساعة و 15 دقيقة .
و يعتبر أصحاب سيارات الأجرة المستفيد الأول من تبعيات هذا الإضراب إذ استغلوا الفرصة لفرض تسعيرة من 600 إلى 800 دينار لكل راغب في الذهاب إلى العاصمة في الوقت الذي كانت فيه هذه التسعيرة لا تتجاوز 200 دينار في السابق.