سوق بلفور للهواتف النقالة... سوق تضيق الخناق على بلدية الحراش

يشكل سوق البيع بالجملة للهواتف النقالة بشارع بوعمامة, أو "بلفور" نقطة سوداء في محيط بلدية الحراش (الجزائر العاصمة) التي تبحث عن حلول سريعة للتخلص من الازدحام وتبعات النشاط التجاري الذي يحصي أزيد من 300 تاجر.و قد ذاع صيت "سوق بلفور" للهواتف النقالة منذ سنوات طويلة عندما بدأت في منتصف التسعينيات تتشكل سلسلة من المحلات على طول شارع بوعمامة حاليا حيث لجأ السكان إلى تهديم البيوت القديمة ذات الطابع الاستعماري وتعويضها بمباني لا تتشابه سوى في طبيعة نشاطها التجاري كما يقول مبارك عليك رئيس بلدية الحراش.و تميز التكوين التدريجي لهذا الشارع "بالعشوائية" و ارتبط بفترة التسيير في التسعينيات التي تميزت ب "الفوضى". وقد انتعشت مع مرور السنين و انفتاح الجزائر على عالم الاتصالات الرقمية لتصبح نقطة تتدفق إليها مواكب المشترين بالجملة و التجزئة معا حسب السيد عليك. في انتظار إخراج السوق من قلب المدينةو يصطف على طول الشارع الذي يأخذ شكل منحدر تضيق ضفتاه بالراجلين و السيارات في مشهد يتكرر كل صباح بين الباعة و المشترين الذين تعلو أصواتهم المكان حيث يجتهد الجميع في ترويج سلعته كما لوحظ.و يؤكد السيد عليك أن بلديته تفكر جديا في إيجاد "حل نهائي" لإخراج هذا التجمع التجاري من قلب المنطقة الحضرية. إذ "لا يعقل" في نظره أن يتواجد نشاط بهذه الكثافة في ناحية عمرانية مأهولة بكل ما يخلفه من اضطراب في حركة المرور و الراجلين معا.كما أفصح ذات المصدر أن مشروع إخراج سوق بلفور من مدينة الحراش تم اقتراحه على مصالح ولاية الجزائر وهو يرمي إلى إنشاء مركز تجاري كبير يضم كل المتعاملين مع توفير شروط العمل و النظافة و تسهل مراقبتهم و تأمينهم أيضا.و لم تخف المصالح البلدية في حديثها لواج انزعاجها من هذه السوق التي تحتل محورا هاما من محاور البلدية خاصة و أن البيع لا يقتصر على التجزئة و إنما بالجملة أيضا وهو ما يخالف القوانين التي تحظر إقامة مثل هذه النشاطات التجارية في أماكن حضرية لا تتوفر فيها شروط دخول و خروج مركبات النقل و حتى أماكن التخزين.و يبرر المتحدث هذه الرغبة أيضا بالقول إن التجار "لا يحترمون" مواعيد إخراج نفاياتهم المتمثلة في علب كرتونية متعددة الأحجام. و قد خصصت حسبه مصالح البلدية شاحنة من الحجم الكبير لاسترجاع الأطنان المعتبرة التي يخلفها الباعة, وهي المهمة التي لا تكون دائما سهلة بالنسبة لأعوان النظافة.و عن مدى استفادة الجماعة المحلية من هذه السوق من حيث المداخيل الجبائية أوضح رئيس البلدية أن التهرب الجبائي و التصريحات المغلوطة برقم الأرباح الحقيقي يجعل مصالحه لا تعرف حقيقة ما يوجد في هذه المنطقة التجارية. واشار في الآن ذاته إلى ضبابية العلاقة بين المجلس البلدي ومصالح الضرائب في هذا الشأن. السوق تضمن 35 % من حجم توزيع الهواتف النقالة وطنيايبقى النشاط التجاري الممارس في هذه السوق كثيفا و حيويا على مدار السنة رغم تراجع شهرته في السنوات الثلاث الأخيرة عقب ظهور مناطق بيع جديدة منافسة عبر ولايات الوطن لم تكن موجودة من قبل كما ذكرت مصادر من الإتحاد العام للتجار و الحرفيين.و يتفق كل الاتحاد ومسؤولي البلدية على أن الأرباح الحقيقية لهذه السوق غير معروفة تماما رغم أن كل المؤشرات الميدانية تؤكد أن سوق بلفور هي مصدر ثروة حقيقية للجماعة المحلية لو تم التصريح بها فعليا.و يضم هذا الشارع الذي يمتد تقريبا على 1 كلم ما يربو عن 300 محل حسب إحصاء 2015 و هي تضمن ما نسبته 35 % من حجم توزيع الهواتف النقالة في السوق الوطنية لكنها تبقى "نسبة تقريبية"حسب العارفين بسوق النقال في الجزائر وفق ذات المصدر (الاتحاد).و قد لوحظ بعين المكان سيارات بلوحات ترقيم من ولايات مختلفة و السبب يعود حسب نفس المصدر إلى أن سوق بلفور يضمن للزبائن السرعة في جلب آخر صيحات الهواتف النقالة نظرا للعلاقات التجارية القوية التي ربطها بعض التجار مع أصحاب الشركات الكبرى للهواتف عبر العالم.كما يعرف سعر المحل التجاري بهذه السوق ارتفاعا محسوسا و يرتفع إلى أضعاف ذلك عندما يتعلق بمساحة أكبر أو بطوابق تقول مصادر من الاتحاد .و قد رفض الباعة التصريح بحقيقة مصدر تلك الكميات المعتبرة من الهواتف النقالة وما شابهها من سلع الكترونية واكتفى البعض بالقول أن مصدرها سوق الجملة بالعلمة ولاية سطيف. فيما أسر آخرون أنهم يجلبون أحدث الأجهزة بأعداد محدودة جدا في حقيبة السفر و هي تباع بأسعار خيالية تضع في الحسبان مؤشر العملة الصعبة في السوق العالمية.و اعترف بعض الباعة الذين رفضوا الإدلاء بأسمائهم لواج أن انشغالهم الأول عند بداية كل يوم عمل هو تحديد سعر الوحدة من الجهاز الموجه للبيع. وقالوا أن "بلفور" هي "بورصة" تتأثر بسرعة بتقلبات السوق الوطنية و الدولية و هو ما يفسر حسبهم التباين في الأسعار بين هذا و ذاك و في ظرف زمني قصير. المستهلك لا يستفيد من خدمات ما بعد البيعو في جولة ميدانية سجلت واج إقبال المواطنين على السلع المعروضة في المتاجر واتضح جليا أن الجميع يبحث عن منتوج يلبي رغبته في اقتناء هاتف ذكي و بسعر معقول كل حسب قدرته الشرائية.و يقدم الباعة للزبائن هواتف و لوحات رقمية و أكسيسوارات و بطاريات يقال أنها "أصلية" و بسعر يختلف عن "المقلد" بفارق محسوس جدا إلا أن الضمان الوحيد الذي يوفره المتجر هو صلاحية التشغيل التي لا تتجاوز 48 ساعة و بعدها لا يكون البائع مسؤولا عن عطب أو خلل ما في الجهاز.و قد استفسرت واج لدى بعض الباعة عن غياب خدمات ما بعد البيع فجاءت إجابتهم أن مهمتهم هي البيع و ليس الصيانة التي هي من اختصاص محلات أخرى تنتشر عبر كل الأحياء تقريبا.و يرى مصطفى زبدي رئيس جمعية المستهلك أن حقوق الجزائري "مهضومة" في مجال سوق الهواتف النقالة بما فيها سوق بلفور. و أن الباعة يتهربون من المسؤولية بالاكتفاء بضمان التشغيل فقط أو وضع علامة سلطة الضبط في حال السرقة.و يشير إحصاء الجمعية الوطنية للمستهلك أن قيمة سوق الهواتف النقالة في الجزائر تصل إلى 8 مليون دولار وهي قيمة "كبيرة جدا" إلا أن جزء منها لا يخضع لأي ضمان يقول زبدي.كما يؤكد ذات المصدر أن الأجهزة الوحيدة المضمونة حاليا في السوق الوطنية هي تلك المصنعة محليا و أنواعها خمسة و أن أغلب الشكاوي التي تصل الجمعية تخص العلامات العالمية المستوردة التي لا تخضع للمراقبة و أن أغلب ما يباع هو "مقلد" و مصدره "صيني".و أردف زبدي بالقول أن أغلب شكاوي المستهلكين لهذه الأجهزة يأتي بعد التشغيل و عجزهم عن الصيانة أو التعويض و كذا غياب قطع الغيار الأصلية. و بإمكان المستهلك أن يقدم شكوى لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر أو لدى الجمعية بتقديم وصل شراء مختوم أو شهادة ضمان مختومة أيضا.