سوق السندات والاستقرار المالي: التجربة الآسيوية

يأتي التوجه نحو تطوير سوق سندات فعالة متسقا مع الاتجاه العام لخلق بيئة مالية أساسية متطورة، كشرط ضروري لتحرير قطاع الخدمات المالية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإن هذا التوجه يعزز قدرة النظام المالي على التكيف مع الأزمات. الأزمة المالية الآسيوية لسنة 1997، أظهرت بأن الدول الآسيوية بحاجة إلى نظام مالي أكثر تنوعا وخاصة أسواق سندات سائلة وعميقة لمساعدة النظام المصرفي في أداء وظيفة تمويل التنمية الاقتصادية و وقاية النظام المالي من الاضطرابات، في سياق يشهد انفتاحا واسعا على التدفقات الدولية لرؤوس الأموال، إلى جانب التخفيف من حدة عدم التطابق المزدوج في العملة و أجل الاستحقاق الذي تميزت به الاقتصاديات الآسيوية التي عانت من الأزمة. و عليه، فقد ركزت السلطات العمومية لدول المنطقة جل اهتمامها و جهدها لتحقيق هذه الغاية، و تعتبر المبادرات المختلفة التي تبنتها هذه المجموعة من الدول عقب الأزمة، على غرار مبادرة السوق الآسيوية للسندات و الصندوق الآسيوي للسندات، تهدف في مجملها إلى دعم تطوير أسواقها المحلية عن طريق تحقيق الاندماج فيما بينها.