"سوسييتي جنرال الجزائر" مهددة بعدم حصولها على موافقة وزارة التجارة لدعم القرض الاستهلاكي

أضحت مؤسسة بنك سوسييتي جنرال الجزائر مهددة بعدم حصولها على موافقة وزارة التجارة لتمويل القروض الاستهلاكية، جراء تخبطها في انعدام السيولة المالية، بعدما أصبحت عُرضة للافلاس بسبب ديونها وضرائبها المقدرة ب 2.2 مليار يورو، والتي هي مجبرة على تقديمها للسلطات الفرنسية، جراء اتهامها بالتحايل على مؤسسات فرنسية، بعد اكتشاف ثغرة مالية بحسابها فاقت 50 مليار يورو.تسعى شركة سوستيي جنرال إلى الاستحواذ على السوق الجزائرية لتمويل قروض سيارة "سيمبول" الجزائرية، وكل المنتجات الأخرى المدرجة ضمن القرض الاستهلاكي، رغم أنها مهددة بالإفلاس منذ سنة 2014 إلا أنها سعت بكل الطرق للحصول على ترخيص من وزارة التجارة لتمويل القرض الاستهلاكي بنسبة فوائد "خيالية"، بعد تلقيها أزيد من 4 آلاف طلب للاستفادة من القرض الاستهلاكي تم قبول أكثر من 1000 ملف التي هي عُرضة للاحتيال المستقبلي، بقيمة مالية فاقت 400 مليون دينار جزائري، لدعم هذه القروض او اقتناء التجهيزات المنزلية والشقق والمعدات الكهرومنزلية.
ومما سبق ذكره فإنه من غير المنطقي أن نجد مؤسسة بنكية تعاني من انعدام السيولة المالية، وكثرة الديون والضرائب تلاحقها في الدولة الأم، والتي تفوق 2.2 مليار يورو، أن تُدعِّم المؤسسات والموظفين الجزائريين بقروض لاقتناء سيارات ومعدات كهرومنزلية بمبالغ مالية خيالية، سيما وأنها وقعت اتفاقيات مع شركات عدة في مقدمتها شركة "رونو" الجزائر للسيارات، والشركة المختصة في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية "كوندور"، والشركة المختصة في مجال الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية "برنت" التابعة لمجموعة "سيفيتال"، والتي هي عُرضة بشكل أو بآخر إلى النصب الاحتيال المستقبلي، خصوصا وأن سوسييتي جنرال تسعى لجلب الأموال بشتى الطرق لتسديد ديونها.
هذا وطالبت الإدارة الضريبية الفرنسية من بنك سوسييتي جنرال بدفع المبلغ، وفقا لما جاءت به جريدة "كانار إين شان" أمس، التي أكدت أن مصلحة الضرائب أبلغت شركة سوسييتي جنرال بتسديده في أقرب الآجال، أين ستستفيد منه الشركات الخاسرة وضحايا الاحتيال، بعد إسناد مسؤولية البنك إلى موظف متلاعب بها المدعو كيرفيل وعدم مراقبته، الذي تمت إدانته سابقا بالسجن 3 سنوات نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ، جراء استعماله التزوير واستخدام المزور والاحتيال في إدخال البيانات في نظام حاسوبي وتم تحميله المسؤولية، كما تم تغريم الشركة بسبب النصب والاحتيال والتلاعبات جراء انعدام الرقابة المالية.