"سنعمل على توعية الزبائن بإلزام الوكيل بختم تاريخ صنع المركبة على سند الطلبية"

من جهته، كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر “أبوس”، أن هذا المرسوم قد جاء نتيجة تسويق الوكلاء لسيارات بترقيم 2014 و 2013 ولكنها مصنعة قبل ذلك بكثير، وقد تعود حتى إلى سنة 2008 في بعض الحالات، مؤكدا أن هذا المرسوم قد أعطى تعريفا صحيحا للمركبة الجديدة والتي لا يتجاوز الفارق بين تصنيعها ودخولها التراب الوطني 12 شهرا أي “سنة واحدة”، ولكنه ترك فراغا يمكن أن يستغله الوكلاء للتحايل والتحجج بأن المركبة قد تم تصنيعها في 2014 ولكن العوائق الجمركية والإدارية قد عطلت دخولها أرض الوطن، خاصة وأن إجراءات الاستيراد والطلبيات والجمركة تستغرق 6 أشهر على الأقل لدخول المركبة الميناء.وأشار زبدي أن جمعيته ستشارك من خلال جناح خاص في الصالون هذا العام، وسوف تقوم من خلاله بتوجيه الزبائن وتوعيتهم بإلزام الوكيل بختم تاريخ صنع المركبة على سند الطلبية.وقال ذات المتحدث أن شعار الجمعية في الصالون هو “اشتر سيارة ب 0 بالمائة مجازفة”، وذلك نظرا للشكاويى والإخطارات التي تتهاطل على مكتب الجمعية نتيجة تلاعب وتحايل الوكلاء مع كل طبعة من صالون السيارات، والتي فاقت 4500 شكوى.إذ ستلتزم الجمعية بمرافقة الزبون وتوجيهه، حيث سيكون الحرص منصبا على تسويق مركبات جديدة تحترم القانون الجزائري.