سنطرح منتجات بنكية جديدة بديلة عن التعامل بالفائدة تلبي رغبات المستثمرين

* السياسة البنكية ترتكز على تقليل المديونية جراء انهيار البرميلشكل قانون المالية التكميلي 2015 أول أمس والتحفيزات البنكية والجبائية المقدمة لتعبئة الموارد المالية، موضوع نقاش وشرح، في اليوم الدراسي بمقر ولاية وهران، والذي بادرت به غرفة التجارة والصناعة للولاية.وقد ركز المتدخلون على ما جاءت به المادة 43 الداعمة لخلق استثمار محلي واستقطاب موارد مالية موجودة خارج القطاع البنكي وتشجيع الادخار.من جهته، كشف المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري، طاجة عبد القادر، أن ”مهمتنا في هده المرحلة بعد الانهيار الذي عرفته أسعار النفط أن نعمل وفق السياسة البنكية لتفادي مديونية خارجية في المستقبل”، مشيرا أن هناك منتوجا بنكيا جديدا سيتم تفعيله لتنشيط الاستثمارات البنكية ولخلق منتج يكون بديلا، بعدما لاحظنا،أضاف يقول، أن هناك العديد من المتعاملين لا يخدمهم التعامل بالفائدة لدلك نحن نفكر بخلق منتجات جديدة بديلة تلبي رغبات المستثمرين، كون دور البنوك هو إيجاد وسائل تعبئة الموارد سواء كانت عمومية أو خاصة.وفي هذا الشأن، قدم المدير الجهوي للضرائب، خباز معاشو، خلال مداخلاته التطمينات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين لدى إيداع الموارد المالية خارج القطاع البنكي، معلنا عن استحداث مصلحة جديدة بمقر مديرية الضرائب بنزل المالية، مهامها النظر في ملفات المستثمرين في شقها الجنائي ومنحهم كل التسهيلات مرافقة بوثائق، قائلا: ”إن المصلحة ستشمل ثلاثة أو أربعة موظفين لاستقبال المتعاملين ونقدم لهم كل المعلومات الضرورية، فالمتعامل عندما يطرح مبلغا ماليا ويقتطع منه نسبة 7 بالمائة، يعني هذا أنه أدى واجبه الجبائي شريطة أن يستغله للدخول في الاقتصاد”.وفي ذات السياق، انصبت مداخلات المشاركين من مديرية أملاك الدولة والصناعة والمناجم والمستثمرين الحاضرين في اليوم الدراسي، على ضرورة الانتقال من المعالجة الإدارية للملفات الخاصة بالاستثمار إلى المعالجة الاقتصادية البحتة.