سنتان حبسا لمحتال انتحل صفة إطار بسفارة جنوب إفريقيا

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بإدانة إطار مزيف بسفارة جنوب إفريقيا بسنتين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، عن تهمة النصب والاحتيال، انتحال اسم الغير والدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، مع إلزامه بالدفع للضحية، وهو شيخ في العقد السابع من العمر، تعويضا ماليا بقيمة 70 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.قضية الحال انطلقت، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، خلال شهر أكتوبر الفارط، أين تعرف المتهم بالضحية، هذا الأخير الذي أخطره أنه يعاني من مرض القلب، حيث أوهمه المتهم أن شقيقته تعمل طبيبة مختصة في أمراض القلب في إنجلترا، مدعيا أنه سيتوسط له عندها لعلاجه. وبعد توطد العلاقة بينهما طلب منه لقاء ذلك إعارته مبلغ 85 مليون سنتيم لتحرير طرد عالق بسفارة جنوب إفريقيا يحتوي أموالا بالعملة الصعبة، حيث أوهمه بأنه سيقدم له جزءا من هذه الأموال عقب تحرير الطرد. ولكسب ثقته الكاملة أظهر له بطاقة مهنية مزورة يظهر من خلالها أنه إطار بسفارة جنوب إفريقيا. وبعد أن تسلم هذه الأموال من هذا الشيخ الطاعن في السن قرر الفرار إلى وجهة مجهولة، حيث ظل متواريا عن الأنظار، وهو ما أثار خوف وقلق الضحية الذي اضطر للتنقل من ولاية عنابة إلى غاية ولاية الجزائر العاصمة وتحديدا لمنطقة الأبيار، وهو مقر سفارة جنوب إفرقيا، أين تم إخطاره أنه وقع ضحية نصب كون هذا الإطار لا يعمل بالسفارة وأنه مجرد محتال قام بالنصب عليه، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية يتهم من خلالها الإطار المزيف بالنصب عليه، حيث سلم لمصالح الأمن رقم هاتفه، أين تمكنوا من التوصل إليه. ليتم بذلك توقيفه وإحالته على المحاكمة على مستوى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة.وبمثول المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت للمحاكمة أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وحاول التنصل من التهمة الموجهة إليه بالادعاء بأنه يعمل بولاية أدرار وأنه لا يعرف الضحية في قضية الحال لا من قريب ولا من بعيد بحكم بعد المسافة بين الولايتين. كما أكد للقاضي بأنه مقيم بالجزائر بطريقة شرعية منذ شهر مارس من السنة الجارية، ملفقا تهمة سلبه جواز سفره لمصالح الأمن عقب توقيفه، في حين أكد الضحية لهيئة المحكمة أن المتهم الماثل للمحاكمة هو الذي قام بسلبه أمواله بطرق احتيالية.