سنة بيضاء للسيارات المستوردة في الجزائر

رسمت الحكومة جعل 2018 سنة بيضاء على نشاط استيراد السيارات في الجزائر، لترمي بكل ثقلها على نشاط التركيب من أجل المساهمة في تغطية الطلب المحلي، هذا الاخير تم الترخيص به ل10 متعاملين مع امكانية توسيع القائمة قريبا للملتزمين بدفتر الشروط الجديد الذي تم اعداده لتفادي تحول النشاط إلى استيراد مقنع. وأكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، أنه لن يكون هناك استيراد للسيارات ولا الحافلات ولا الشاحنات خلال 2018، مبرزا أن الإنتاج الوطني الذي سيخرج من مصانع التركيب قد يساهم في تغطية الحاجيات الوطنية من المركبات. وأضاف الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري مؤخرا أنه في حالة الضرورة القصوى أين تكون الدولة بحاجة إلى مركبات خاصة أو سيارات إسعاف أو غيرها ستلجأ الحكومة إلى إطلاق مزايدة علنية لإضفاء الشفافية عليها. وجاءت خرجة وزير التجارة بعد أسبوع فقط عن تصريحات سابقة، أكد خلالها ترخيص الحكومة لوكلاء السيارات باستيراد، كوطة واحدة فقط من السيارات هذه السنة، وهو الامر الذي يزيد بحسب عارفين بخبايا سوق السيارات من الغموض الذي يلف هذا النشاط في الجزائر منذ إقرار سياسة التقشف و الحد من نزيف العملة الصعبة بعد تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية. تصريحات وزير التجارة تؤكد أن 2018 ستكون سنة بيضاء بالنسبة لوكلاء السيارات مثلما كانت عليه سنة 2017، وتعتبر بحسب مراقبين إيذانا بغلق نشاط وكلاء السيارات الذين اشتكوا طيلة السنة الماضية من توقف نشاطهم، وشبح الإفلاس الذي دق أبواب العديد منهم. وسبق لرئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، أن اشتكى في حوار مع السياسي من ان سوق السيارات تعاني من أزمة بسبب القرارات الأخيرة المرتبطة بمنع الاستيراد، مشيراً إلى أن هذا الواقع أدى إلى إفلاس العديد من وكلاء السيارات. بدوره، ربط مسير وكالة أم زاد المعتمدة لعلامة هيونداي للسيارات في الجزائر، بقار رضوان، في حوار سابق مع السياسي بين موجة غلاء المركبات وتوقيف الاستيراد الذي أدى إلى ندرة العرض وتراجع المنافسة بين الوكالات وتنشيط السوق الموازية، هذه الاخيرة تسببت في تأزيم أوضاع العديد من الوكالات المعتمدة التي لم تجد سيارات لعرضها على الزبائن واضطرت لتوجيه نشاطها مؤقتا إلى خدمات ما بعد البيع. ويتوقع مراقبون أن تخلف السنة البيضاء اثرا كبيرا على سوق السيارات في الجزائر، يشابه إلى حد كبير ذلك الذي خلفته من ندرة وارتفاع للاسعار خلال السنة الماضية، لكن سماسرة ومتعاملين آخرين في السوق يرون أن سنة 2018 غير مشابهة لسابقتها في ظل التزام المصانع بتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق وضبط أسعار المركبات بإنتاج بأزيد من 400 ألف وحدة.