سليمان بودي: المواطن له حق إخطار اللجنة القضائية بأي تجاوز

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي، توفر كامل الوسائل المادية والبشرية لإجراء الانتخابات المرتقبة يوم 29 نوفمبر القادم في أحسن الظروف، وسجل وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالطعن في قرارات اللجنة مؤكدا حق أي مواطن إخطار الأخيرة بأي تجاوز يخص العملية الانتخابية.
قال سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أن لجنته أصبحت لديها تجربة مكتسبة من الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي الماضي، وهي الآن جاهزة للإشراف على انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في استحقاق يوم 29 نوفمبر القادم.
وذكر سليمان بودي في تصريحه الثلاثاء لبرنامج "لقاء اليوم" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن تقرير اللجنة المتعلق بالانتخابات التشريعية الماضية اطلع عليه نحو 6 ملايين جزائري عبر موقع اللجنة على شبكة "الأنترنت"، و أوضح أن لجنته تربطها علاقة تنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية، كما "تربطها علاقة مع المواطن الذي من حقه إخطار اللجنة بأي تجاوز يطال سير العملية الانتخابية، على أن يكون هذا الإخطار كتابي".
وأقر بودي في أول ظهور إعلامي له بشأن الانتخابات البلدية والولائية المرتقبة أواخر نوفمبر القادم، بوجود فراغ قانون في التشريع الضابط لعمل لجنته، مفردا بالذكر "صمت المشرع إزاء مسألة الطعن في قرارات اللجنة".
وقال أن "المشرع الجزائري سكت عن قضية الطعن في القرارات التي تصدر عن لجنة الإشراف على الانتخابات، لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت طعونا في قرارات اللجنة، وقام المجلس الدستوري بالبت فيها".