سلع غير مفوترة ب730 مليارا سنة 2017

كشفت الحصيلة السنوية للمديرة الجهوية للتجارة بوهران، التي تغطي 5 ولايات هي؛ وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان، عن تجاوزات كبيرة من طرف التجار، حيث تم إحصاء 26119 مخالفة، أدت إلى إحالة 24782 تاجرا على العدالة بسبب عدم احترام شروط الحفظ والتبريد وعدم إشهار الأسعار والمضاربة وعرض سلع منتهية الصلاحية.أسفرت حصيلة لأعوان الرقابة وقمع الغش الذين قاموا ب214250 خرجة ميدانية، عن اكتشاف تجاوزات وعدم احترام القوانين وبيع سلع بدون فواتير، قيمتها 730 مليار سنتيم خلال سنة 2017.
أكد المدير الجهوي للتجارة، فيصل الطيب في تصريح ل»المساء»، بأنه تم خلال السنة الماضية، التركيز على عمليات المراقبة الخاصة بمحاربة المضاربة، على ضوء التوصيات التي رفعتها الوزارة، إلى جانب محاربة كل أشكال البيع غير الشرعي وبيع المواد سريعة التلف دون احترام الشروط القانونية.
من جهة أخرى، تم حجز المواد غير المقيدة التي لا تتوفر على الشروط ب44.5 مليون دينار، فيما تم اقتراح غلق 1346 محلا تجاريا مخالفا، وهم التجار الذين تحال ملفاتهم على مصالح الولاية للفصل في قضاياهم.
كما تم خلال نفس السنة القيام ب 14226 تدخلا على مستوى الحدود البحرية للولايات التي تتوفر على موانئ، مع تسجيل 106 مخالفات وإحالة 89 مستوردا على الجهات القضائية للفصل في القضايا المرفوعة ضدهم، ومنع إخراج 501 طن من السلع المستوردة من الموانئ، بسبب عدم توفر الوسم التجاري أو ازدواجية الوسم، فضلا عن عدم كتابة الوسم التجاري باللغة العربية. أوضح المدير الجهوي للتجارة، بأنه سيتم لاحقا إعداد دراسة تقنية حول الأرقام والإحصائيات المسجلة، قصد إعداد برنامج تدخل على مستوى الولايات المعنية، لاستدراك النقائص المسجلة والعمل على تطوير أشكال التدخل، والعمل ضمن القوانين الجديدة التي أقرتها مديرية التجارة، والتي تفرض متابعة ميدانية لمدى تطبيقها من طرف التجار والمستوردين.
وعن ملف مراقبة الأسعار، أكد المدير الجهوي أن حملات المراقبة لا تزال متواصلة وتستهدف بالأساس المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، والتي تعرف بعض المضاربات من طرف التجار الذين سيتم متابعتهم في حالة اكتشاف تجاوزات.
❊ رضوان.ق