سلطة القاضي في تحقيق التوازن العقدي في إطار نظرية الظروف الطارئة

يجوز للقاضي أن يقف على مصلحة الطرفين المتعاقدين, وأن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول , ويظهر ذلك كتعبير عن سلطة القاضي في إيجاد حل ملائم للنزاعات الناتجة عن العقود بهدف تفادي زوال الروابط العقدية وإعادة التوازن إلى الواجبات والحقوق المتبادلة , فالتوازن العقدي يدخل في مهمة القاضي المدني الذي يمكن له الوصول إلى حل أكثر مطابقة لمصالح المتعاقدين . فدور العدالة العقدية لا يمكن أن تكون أكثر فاعلية إلا عند إعطاء القاضي سلطة إمكانية التوازن العقدي والوقوف على النية الحقيقية للمتعاقدين والابتعاد عن الغموض والإبهام الذي يشوب العقد .