باعتبار أن اللجنة المتساوية الأعضاء إلية أساسية لتسوية الخلاف التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، كان لزاما على الدارسين للقانون الدستوري الاهتمام بها أكثر ،ذلك أنها تمثل جوهر العملية التشريعية التي لا تتم سوى بمصادقة أعضاء كلا الغرفتين على نص موحد ، و تمر عملية تسوية هذا الخلاف عبر عدة مراحل بداية من إثارة الخلاف و وصولا إلى المصادقة على التقرير المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف ، و لكل مرحلة من المراحل أهمية و لعل أهم هذه المراحل مرحلة إعمال اللجنة المتساوية الأعضاء و بالضبط إجراء استدعاء اللجنة للاجتماع ، ذلك انه يشكل انطلاقا لعملية التسوية فإما أن تستدعى اللجنة وتنطلق عملية التسوية او أن لا يتم استدعاءها و بالتالي ترك الخلاف قائما ، و في الجزائر يملك سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء الوزير الأول بشكل يمكن القول انه مطلق ، في حين يطالب العديد من القانونيين بضرورة توسيع هذه السلطة و ذلك بالنص على مشاركة رئيسي الغرفتين في الاستدعاء .
![تنزيل الملف](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بدر الدين عماري - بن الشيخ نوال
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 16, Pages 97-104 2017-01-01