سلطات سبتة تشكو من رفض المغرب التعاون من أجل إعادة القاصرين المغربيين

قالت سلطات جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية إن المغرب رفض التعاون معها ومدها بأكثر من 700 تقرير يخص القاصرين المغربيين غير المصحوبين المتواجدين بالمدينة، منذ أزمة الهجرة الجماعية في مايو الماضي، حسب ما اعلن الاعلام الاسباني.وأشارت سلطات سبتة أن نظيرتها المغربية لم تتفاعل معها بخصوص "أكثر من 700 تقرير طلبه وفد حكومة سبتة لمباشرة عملية إعادة القاصرين المغاربة المتوقفة منذ أغسطس الماضي".
وذكرت صحيفة "الفاروديسوتا" الاسبانية أنه لا يمكن لمندوب الحكومة في سبتة أن يوافق على بدء إجراءات إعادة القاصرين إلى بلدهم إلا في ضوء تقريرين، أحدهما من التمثيل الدبلوماسي لبلدهم الأصلي عن "ظروفهم الأسرية"، والآخر من خدمة حماية الطفل في المدينة الذي يعطي معلومات حول وضع القاصرين الحالي.
وأضافت أن وفد الحكومة حاول بكل الوسائل الممكنة من أجل تلقي رد من المغرب،
ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأبرزت أن الجانب المغربي أبدى رغبة للتعاون خلال شهر اغسطس الماضي فقط عندما بدأت عملية ترحيل القاصرين المغربيين وتوقفت بشكل سريع بأمر قضائي، مشيرة الى أن هذا التعاون متوقف حاليا.
وسبق للقضاء الإسباني أن شل عملية ترحيل القاصرين المغربيين و أمر بتوقيفها لأنها "تنتهك الحقوق الفضلى" لهؤلاء الأطفال الذين دخلوا المدينة إبان أزمة الهجرة الجماعية، التي نزح بموجبها آلاف المغاربة من بينهم قاصرون إلى سبتة.
وفي الفترة الممتدة من 17 إلى 20 مايو الماضي، دخل حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب المغربي المستعدين للمخاطرة بحياتهم على أمل مستقبل أفضل، إلى جيب سبتة الإسباني بدون عوائق. و أُعيد معظم المهاجرين على الفور إلى المغرب، لكن ظل فيها حوالي 1500 قاصر، وفقا للسلطات الإسبانية، و2000 قاصر بحسب منظمة العفو الدولية.
وبحسب جمعيات مغربية غير حكومية، يبلغ عدد القاصرين المغربيين في أوروبا، من المهاجرين بطريقة غير قانونية، نحو 20 ألف، معظمهم في فرنسا و إسبانيا.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن اسبانيا تقوم بإيواء المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في مراكز تديرها السلطات المحلية التي يجب أن تدرس كل حالة على حدة لتقرر ما إذا كانت ستعيد الشخص إلى المغرب أو تبقيه في إسبانيا.
ورغم أنه يتم تسجيل أولئك الموجودين في المراكز ويقدم لهم الطعام واللباس وأماكن للنوم بعد إخضاعهم لاختبار كوفيد-19، إلا أن كثيرين غيرهم ينامون جوعى في العراء في الحدائق أو في مداخل الأبنية، كما أفاد مسؤولون في سبتة.
واعترف مسؤولون في سبتة بأن استقبال عدد كبير من القاصرين يتجاوز قدراتهم، وطالبوا مناطق إسبانيا ال17 الأخرى بإظهار التضامن معهم وهو ما حصل بالفعل حيث وافقت مناطق إسبانية بعد ذلك على استقبال 200 قاصر غير مصحوبين بذويهم ممن كانوا موجودين في سبتة لتوفير مساحة للوافدين الجدد.
وفي مايو الماضي، اتهمت إسبانيا المغرب ب"العدوان والابتزاز" بعد تدفق أكثر من ثمانية آلاف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة دون عوائق. و اعتبرت الخارجية الاسبانية ذلك "اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي".
وعلى إثر الحادثة غير المسبوقة، صادق البرلمان الأوروبي على لائحة رفض فيها استغلال المغرب و استعمال مسألة الهجرة لأغراض سياسية، مؤكدا أن مثل هذه الطرق يمكن اعتبارها "عملا عدائيا ليس على اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر فقط، و انما كذلك على الاتحاد الاوروبي برمته".
وفي تقرير لها، كشفت المنظمة الإسبانية "إنقاذ الطفولة"، مؤخرا، أن 6ر98 في المئة من القصر المغربيين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة قبل ستة اشهر، على إثر أحداث الهجرة الجماعية غير المسبوقة التي دفع إليها نظام المخزن المغربي، "يرفضون العودة" إلى بلادهم.
وجاء في التقرير الذي كان عصارة 617 مقابلة أجريت مع قصر مغربيين، أن "75 في المئة قدموا من بلدات مجاورة لسبتة، مثل تطوان والفنيدق، وكثير منهم ينحدرون من عائلات حمالين وعمال عابرين للحدود"، مع الاشارة إلى أن واحدا من بين 3 أطفال تعرض إلى سوء المعاملة في بلادهم.
فقد أكد الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة، "معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء"، وفق التقرير ذاته.