سلال يهدد بفصل الولاة المتقاعسين

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، الولاة ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، إلى النظر للأزمة الاقتصادية التي تجتاح الجزائر جراء الانخفاض المسجل في أسعار النفط، على أنها فرصة ذهبية يجب استغلالها والاستثمار فيها لتنويع الاقتصاد الوطني وهدد بفرض عقوبات صارمة على جميع الولاة الذين يقومون بعرقلة المستثمرين والنشطاء الاقتصاديين، ملمحا إلى توقيفهم مباشرة.فضل الوزير الأول عبد المالك سلال، في لقائه أمس مع الولاة والطاقم الحكومي، بإقامة الميثاق، إلقاء خطاب خصصه لمعالجة آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل تراجع أسعار النفط، حيث اعتبر لجوء الولاة والمنتخبين المحليين إليه ضروريا لتحقيق هذا الرهان، بسبب دور المرافقة الإيجابي الذي يجب أن يلعبوه على المستوى المحلي في جميع القطاعات التنموية.ولهذا أوصى الوزير الأول الولاة بتجنب عرقلة المستثمرين والمواطنين وهدد بتسليط العقاب عليهم وفصلهم، حيث سبق وأن تسببت تلك العراقيل في صرف المستثمرين النظر عن المشاريع، وكثيرا ما اتهموا بعض الإداريين بالرشوة والفساد.ودعا سلال الولاة إلى أن يتعاملوا بالثقة مع المواطن والصراحة من أجل إشراكه في مواجهة الرهانات التي تواجهها الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر جراء الانخفاض المسجل في أسعار البترول.وقال إن اجتماع الولاة سيكون دوريا من أجل تقييم الإنجازات وتصحيح التفاوت واتخاذ التصحيحات في وقتها المناسب والضروري، مشيرا إلى أن لقاء آخر سيجمع الحكومة بالخبراء الاقتصاديين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 15 سبتمبر، لتحليل الوضع الاقتصادي والبحث عن حلول مشتركة وإزاحة جميع العراقيل الموجودة في طريق التنمية الاقتصادية المنشودة، ليختتم بلقاء ثالث مع رجال الأعمال بولاية بسكرة، باعتبارهم طرفا محركا في عملية التنمية.وعلى الصعيد السياسي قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن الأطراف التي حاولت ولا تزال تسويد صورة الجزائر قد فشلت في مهمتها، وأضاف أن الحكومة قد اتخذت التدابير الضرورية لمرافقة الوضع والتصدي له بجميع الإمكانيات.واعتبر الوزير الأول أن الإرادة الحقيقة والقوية، هي سلاح ضروري لمسايرة الوضع الراهن وتقبل الوضع بصراحة وشفافية تامة، حيث أن الجزائر غير مستثناة من آثار اقتصاد عالمي يعيش أزمة جراء الانخفاض المسجل في أسعار البترول، الأمر الذي يستوجب حسبه مرافقة السفينة إلى غاية استقرار الأوضاع.وقال المتحدث إن الهزات التي تترتب عن الأزمة الاقتصادية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على المبادئ الأساسية لاختيارات الدولة الجزائرية، موضحا أن الفئات الهشة والجانب الاجتماعي لن يتخلى عنه في ظل هذه الظروف فضلا عن حماية القدرة الشرائية للمواطن.وثمّن المتحدث كون الجزائر انتهت من إعداد بنيتها التحتية ودعمها، بما يجعلها جاهزة الآن لاستيعاب الحركية الاقتصادية والصناعية، خاصة وأن الموارد البشرية متوفرة.الإمكانيات المالية تسمح بمرافقة الأزمة لكن بترشيد الإنفاقومن بين النقاط الأساسية التي أكد عليها الوزير في إرسال تطمينات بشأن المرحلة الحالية، توفر موارد مالية تمكن من مرافقة المشاريع التنموية والاجتماعية إلى غاية السنوات القادمة، لكن اشترط ترشيد إنفاقها ووضعها في المشاريع المنتجة فقط، عكس ما كان يحدث في السابق، معتبرا المرحلة الراهنة ليست قابلة لأي إفراط.وذكر الوزير الأول بأن الراحة المالية التي عاشتها الجزائر مكنتها من إقراض البنك الدولي، مشيرا إلى أن ذلك هو نتيجة سياسة رئيس الجمهورية الذي قام بتسديد الديون الخارجية في الوقت المناسب.تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب4.61 بالمائة سنة 2016وتحدث الوزير الأول أيضا عن الميزانية الخاصة بسنة 2016، التي سيتم عرضها على البرلمان في قانون المالية القادم، حيث قال إن الحكومة وضعت هدفا نموا اقتصاديا بنسبة 4.61 بالمائة، مشيرا إلى أنه ليس أمرا مستحيلا مقارنة بنقاط التقدم التي حققت في السنتين الماضيتين.وأشار إلى أن إنتاج البترول سيزداد للمساهمة في نسبة النمو، فضلا عن تقليص نسبة النفقات ب9 بالمائة في مجال التسيير، بعيدا عن عرقلة المشاريع الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم.ومن النقاط الإيجابية التي أوصى عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، هو إعادة التجار الفوضويين لأنهم يمثلون نسبة معتبرة في الاقتصاد الوطني، واسترجاعهم في الإطار الشرعي سيشكل عامل دعم للاقتصاد الوطني، نافيا أن يكون ذلك نوعا من تبيض الأموال.كما دعا الوزير الأول إلى استغلال جميع الأراضي الزراعية، وعدم التفريط في أي مساحات لأن مساهمة الفلاحة قوية في الاقتصاد والإنتاج الوطني، خاصة وأن فاتورة استيراد الحبوب تواصل ارتفاعها رغم وجود إمكانيات داخلية.وأرجع الوزير الأول أيضا عدم تقدم عجلة الاقتصاد إلى هشاشة علاقات رجال الأعمال الجزائريين برجال الأعمال بالخارج، موضحا أنه يجب الاندماج في مناخ اقتصادي تنافسي والتأقلم معه.كما حذر في الأخير من الترويج لسياسة الإحباط وزرعها في صفوف المواطن، مشددا مرة أخرى على الولاة والولاة المنتدبين باعتماد أقصى التسهيلات لدفع التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.