سلال يرد على مزراق

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و إنشاء أحزاب سياسية.و قال، سلال، على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أمس "أن الدولة طبقت كل بنود ميثاق السلم والمصالحة .. و لن يتم إعتمادأي حزب جديد على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة"، مضيفا" الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية"، هذا و أردف سلال قائلا "لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق و إنشاء حزب سياسي و ذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم و المصالحة الوطنية و المادة 5 من قانون الإنتخابات"،و تابع في ذات الإطار "لن يسمح لأي شخص، مهما كان، بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات"، مضيفا بأن "ميثاق السلم و المصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الإلتزام بها" .في سياق آخر تراجع سلال في تصريحاته عن المطالبة بالتقشف،وأكد أن الحل الوحيد لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد،هو التنمية وخلق الثروة، "وليس في التقشف لان التقشف يؤدي للإحباط"، داعيا كل الاطياف السياسية و الأحزاب و ممثلي المجتمع المدني، لدعم الحكومة للخروج نهائيا من الإقتصاد القائم على المحروقات إلى إقتصاد النمو وخلق الثروة، و أضاف"أن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد"، مشيرا إلى أن الجزائر "لديها الإمكانيات لمواجهة الأزمة" الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط، مؤكدا "أن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لان التقشف يؤدي للإحباط".في السياق ذاته أبرز الوزير الأول أن الجزائر لديها الإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة، "و يجب علينا ان نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى إقتصاد النمو وخلق الثروة، وهذا التصور يجب ان ندعمه جميعا كأفراد و أحزاب و مجتمع ومتعاملين"، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية "تشهد صدمة حقيقية"، كاشفا أن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لافتا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا تعمل على تسهيل الاستثمارات الوطنية.هذا و لفت المتحدث الإنتباه إلى ان الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع "التقليص في بعض الاستثمارات العمومية"."مشروع تعديل الدستور جاهز تقريبا ويعد أحد محاور الإصلاحات السياسية"بالمناسبة جدد الوزير الأول تأكيده على أن مشروع تعديل الدستور الذي دعا اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "جاهز تقريبا"، حيث يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تقديمه للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان-على حد تعبير المتحدث-، الذي قال "و يعد تعديل الدستور احد محاور الاصلاحات السياسية التي اقرها الرئيس بوتفليقة".للإشارة عرفت سنة 2014 سلسلة من المشاورات بين رئاسة الجمهورية من جهة والأحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف التوصل إلى تعديل توافقي للدستور، و جاءت هذه المشاورات بعد أن أعلن الرئيس بوتفليقة خلال تأدية اليمين الدستورية عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة انه "سيقوم لاحقا بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".