سلاح آخر لاضطهاد المقدسيّين وفلسطينيّي 1948

تستحدث حكومة الاحتلال الصهيوني قوانين لا مثيل لها في العالم، وسط سباق محموم بين الكثير من الساسة، حول الأكثر تطرفاً وعنصرية. من هذه القوانين، قانون أقره الكنيست الصهيوني في فيفري الماضي تحت عنوان "قانون المواطنة" يرمي إلى ترحيل مئات الفلسطينيين من القدس المحتلة ومن أراضي 48، أي من الداخل الصهيوني، بزعم "دعم الإرهاب" من خلال القيام بعمليات ضد الاحتلال، وبتلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية.يبدو أن التخطيط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين لا يستهدف أهالي قطاع غزة فقط، بل مؤامرة إخراج الفلسطينيين من أرضهم ،تستهدف أيضا فلسطينيي 48، إذ كشفت مصادر أن سلطات الكيان الصهيوني تستعد لترحيل مئات المواطنين العرب وسكان من مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية؛ بزعم "دعمهم للإرهاب".
وعدد الفلسطينيين، الذين يصرّ الاحتلال على تسميتهم بالمواطنين العرب في منطقة 1948 يبلغ نحو 2 مليون، أي 21 % من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و727 ألف نسمة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في أبريل 2023.
وقالت المصادر إن "سلطات الاحتلال توشك على ترحيل مئات من عرب منطقة 48 وسكان من القدس الشرقية، الذين أُدينوا بالإرهاب، على حدّ زعمها، إلى (مناطق) السلطة الفلسطينية (تقصد حاليا الضفة الغربية المحتلة)، وبعضهم سيتم ترحيلهم بالفعل في الأشهر المقبلة، مع وجود مئات آخرين يمكن سحب جنسيتهم أو إلغاء إقاماتهم".
وفي حين يحمل المواطنون العرب في منطقة 1948 الجنسية الصهيونية، فإن للفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة صفة "مقيم دائم".
وأوضحت المصادر أن هذه "الخطوة تأتي من خلال تنفيذ تعديل قانون المواطنة الصادر في فيفري الماضي".
كما أوردت أن هيئة الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (حكومية)، إنتهت من إعداد تقرير مخابراتي، بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى من تنعتهم ب "الإرهابيين"، وتقصد الأسرى المحررينالذين يحملون الجنسية أو الإقامة الصهيونية.
وأوضحت أن "الهدف من التقرير، من بين أمور أخرى، هو تنفيذ القانون الذي صدر في فيفري الماضي ويلزم وزير الداخلية بالتوقيع على حرمان هؤلاء من الجنسية (لتلقيهم مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية)".
و«حتى الآن كانت هناك مشكلة قانونية في حرمان شخص ليس لديه جنسية أخرى من الجنسية، ولكن القانون الذي صدر قبل عام ينص على أنه على وزير الداخلية أن يوقع على طرد مَن يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية ويكون له ارتباط واضح بها"، كما أردفت المصادر.
وأفادت بأن "القانون لم يطبق حتى الآن لأنه كانت هناك حاجة لإثبات تلقي الأموال، ولكن هذا الأسبوع تم استكمال التقرير الذي يوضح بالتفصيل مًن يتلقى الأموال ومقدارها".
وقالت إنه "يوجد 18 مرشحًا للترحيل كمرحلة أولى، ومن المفترض أن يوقع وزير الداخلية على القرار، وأن يوافق عليه وزير العدل، ولم يتبق أمام المعنيين بالترحيل سوى أسبوع واحد لتقديم التماس إلى المحكمة ".