سكيكدةطرقات المدينة في وضعية كارثية

 تستعد ولاية وهران لاحتضان أول ''ورك شوب'' خاص بالسياحة المحلية على المستوى الوطني يومي الـ 6 و7 مارس الجاري بفندق ''فينكس''، تحت إشراف مديرية السياحة، وبالتنسيق مع جمعية ترقية السياحة بامتياز والمجلس الشعبي الولائي، بقصد إعطاء دفعة قوية للسياحة المحلية.
وسيجمع اللقاء الوكالات السياحة والأسفار الممثلة لولايات الوطن مع أصحاب الفنادق والمطاعم المصنفة بوهران، قصد الاحتكاك فيما بينهم وتبادل الخبرات والوصول إلى إبرام عقود تعاون، لاستقطاب أكبر عدد من السياح نحو مدينة وهران خلال ''الشهور الميتة'' من موسم السياحة، حيث أكدت لحد الآن 68 وكالة سياحة وأسفار حضورها للفعالية، فيما يتوقع ارتفاع العدد إلى 200 وكالة، حسبما أوضحه المدير الولائي للسياحة السيد سبيح يحي الذي ركز على دعوة الوكالات السياحية المتواجدة عبر الوطن، باعتبارها المكلفة بتنظيم الرحلات السياحية، قصد تشجيع الوجهة نحو ولاية وهران التي تعد قطبا سياحيا، وتملك إمكانيات هائلة ترشحها لتتحول إلى عاصمة سياحية تضاهي دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لاسيما وأن عدد السياح الذين قصدوا الولاية خلال موسم الاصطياف الماضي بلغ 14 مليون سائح، وهذا ما شجع مديرية السياحة إلى تحضير بطاقة ودليل سياحي لمدينة وهران، من شأنه أن يساعد السياح للتعرف على مدينة وهران بما فيها المواقع السياحية والأثرية، من جهة أخرى، أكد السيد سبيح يحي أن أشغال ورشات العمل سوف تخرج بتوصيات ترفع إلى الوزارة الوصية.
وحسب برنامج أشغال ورشات العمل المنظمة للقاء المرتقب، فإنه ستخصص الفترة الصباحية لتقديم محاضرة أولى تحت عنوان''وهران خصوصية وامتياز'' من قبل مديرة مركز البحث والأنتربولوجيا الاجتماعية والثقافية، السيدة رمعون رفقة رئيس جمعية ترقية السياحة بامتياز، أما المحاضرة الثانية بعنوان'' كيف تبيع الوجهة نحو وهران'' يقدمها السيد الحاج سعيد مدير الديوان الوطني للسياحة والأسفار بوهران، كما ستقدم محاضرة بعنوان دور الأنترنت في خدمة السياحة من قبل السيد مباركي مسير مؤسسة ''أوجل'' للإعلام الآلي، وكذلك محاضرة بعنوان استراتجية الترويج للسياحة باتجاه مدينة وهران، يقدمها السيد بوزيان مستشار مختص في الفندقة والإطعام، حيث ستكون متبوعة بمناقشة.
فيما خصص المنظمون خلال الفترة المسائية، جولة نحو عدد من الهياكل السياحية والفندقية منها فندق ''إيدان بلاص''، ''المنتجع السياحي'' و''الشاطئ الجديد'' الذي يضم مركزا يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، مختص في العلاج بمياه البحر، والذي يعول عليه المنضمون كثيرا لاستقطاب عدد كبير من السياح عن طريق الوكالات السياحية المشاركة في الفعالية.
كما خصصت مديرية السياحة موقعا إلكترونيا خاصا بفعالية الورك شوب للإطلاع عليه وهو:

وزعت بلدية براقي 25 محلا مهنيا ضمن برنامج 100 محل لكل بلدية، حيث استفاد من العملية التي أشرفت عليها المصالح المحلية، بحضور الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي، شباب بطال من حاملي بطاقات حرفيين، إلى جانب بعض الشباب من حاملي الشهادات الذين انتظروا عملية التوزيع بفارغ الصبر.
وأكد نائب رئيس بلدية براقي المكلف بالشؤون الاجتماعية، السيد محمد قطاف، في حديثه لـ''المساء''، أن عملية توزيع 25 محلا مهنيا بإقليم البلدية هو بمثابة خطوة أولى في انتظار استكمال عملية توزيع المحلات المتبقية لفائدة الشباب البطال من حاملي الشهادات وممارسي الحرف الذين أودعوا طلبات الاستفادة من هذه المحلات على مستوى الدائرة الإدارية لبراقي بالتنسيق مع وكالات التشغيل. وتابع المتحدث قائلا، أن المحلات التي تم توزيعها تتواجد على مستوى حي محمودي وشارع محمد بوعلام على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة ويملكون بطاقات الحرفيين وتوفرت فيهم كامل الشروط وقاموا بإيداع ملفات على مستوى كل من ''أونساج''، ''كناك'' و''أونجام''.
وستحتضن المحلات المهنية الموزعة مختلف الأنشطة التجارية، حيث أن معظم المستفيدين سيقومون بمزاولة الصناعات التقليدية والخفيفة، صنع الحلي، فتح مكاتب للإعلام الآلي وحلاقة النساء وغيرها من الأنشطة التي ستساعد على التخفيف من نسبة البطالة بالمنطقة باعتبار أن الأنشطة التي ستمارس على مستوى هذه المحلات المهنية من شأنها أن توفر عددا معتبرا من مناصب الشغل.
ويأتي توزيع هذه المحلات بعدما أن تم إيداع مختلف الطعون من طرف الشباب على مستوى مكاتب البلدية منذ  4 أشهر، حيث تم الفصل فيها وتحديد القائمة النهائية للمستفيدين، أماالمحلات المتبقية والمتمثلة في 75 محلا فستسلم على شكل 3 دفعات في فترات مختلفة ولكن بعد الانتهاء من دراسة الملفات المودعة على مستوى مصالح البلدية، وهذا بعد تشكيل لجنة من طرف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي ورئيس البلدية من أجل الفصل في أسماء المحلات المتبقية.
أما عن سبب التأخير في توزيع المحلات المهنية ببلدية براقي ضمن إطار برنامج 100 محل في كل بلدية، فأرجع محدثنا السبب إلى توافد عدد كبير من الشباب البطال وإيداع ملفاتهم التي فاقت 420 ملفا من أجل الاستفادة من المحلات وهو ما استغرق الكثير من الوقت من أجل دراستها.

تطالب العائلات القاطنة بحي11 ديسمبر ببلدية عين البنيان، السلطات المحلية بتطبيق مخطط تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي شيّدت عليها سكناتها وتشغلها منذ سنوات.
وصرح بعض أفراد هذه العائلات، أن أغلبية السكنات المتواجدة بالحي هي سكنات فردية شيّدت خلال التسعينيات، واجتمعت كل العائلات بمجمع سكني يضم سكنات ذات طابع عمراني جميل وأخرى بنايات قديمة بحاجة إلى ترميم، مضيفين أن جميع السكنات المتواجدة بالمنطقة معنية بالتسوية، خاصة وأن الحي تفصله طريق مرّرت أسفله أسلاك الكهرباء مما يعني وجود ما يزيد عن 30 مسكنا من المفترض أن يشملها مخطط تسوية الوضعية بعد أن فرقهم الطريق الموجود بين الحي السفلي والعلوي. مشيرين إلى أن عدم المصادقة على المخطط وتجسيده على أرض الواقع حرم العائلات من التصرف في سكناتها، وفي هذا السياق أكدوا على ضرورة بعث مخطط تسوية وضعية الأوعية العقارية الصادر في سنة ,1996 والذي يعني 50 عائلة من حي 11 ديسمبر، واعتمدته الجهات الوصية لحل المشكل، غير أن تطبيقه جمّد. مضيفين أن السكن الهش هو القاسم الوحيد بين عشرات العائلات الموزعة بتلك السكنات، وان حيازة العائلات لفواتير الكهرباء والماء لم يعطها الحق في تسوية وضعيتها ما دام المخطط لا يزال مجمدا. كما أشار السكان الى انهم راسلوا السلطات المحلية عدة مرات إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد الآن. مؤكدين ان الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين اشترطت عليهم الحصول على شهادة التعيين التي تمكّنهم من إمكانية الاستفادة من مبالغ مالية من البنك لإعادة البناء.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البنيان السيد فريد قياسة، أنه تمت المصادقة على المخطط من خلال المداولة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأجل تطبيقه وتوزيع إثباتات على السكان، لتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية والسكنات المتواجدة بحي 11 ديسمبر وأحياء أخرى تعيش نفس المشكل.

جدد سكان حي 114 مسكنا بمنطقة عين الدزاير بالدويرة، مطلب التدخل العاجل لمصالح ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس، بسبب الأوضاع غير اللائقة التي تفاجؤوا بها عند التحاقهم بهذا الحي، الذي يفتقد للتهيئة الخارجية والداخلية، لا سيما مشكل انسداد قنوات الصرف الصحي وانعدام جدار عازل لمياه الأمطار وتساقط الأتربة إلى جانب انعدام غاز المدينة بالرغم من وجود شبكة التزويد.
وليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها سكان هذا الحي نداء لتدخل ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس من أجل تحسين الأوضاع التنموية داخل هذا الحي، وذلك منذ أزيد من 6 أشهر عند التحاقهم بهذا الحي، الذي تتضاعف به المتاعب في غياب امتثال مؤسسة ديوان التسيير العقاري للميكانيزمات والمعايير التقنية والأساسية التي من المفترض الالتزام بها كشرط في بناء السكن العصري، بالرغم من أن ولاية الجزائر وفرت كل الإمكانيات المادية وكافة التسهيلات الإدارية لمثل هذه المشاريع، التي أقرها رئيس الجمهورية في برنامج التنمية المحلية، القاضي أساسا بإزالة السكن الهش وإعادة وتوفير كل شروط الحياة الكريمة، غير أن هذا القرار لم يطبق كاملا، وكنموذج عن ذلك حي 114 مسكنا الواقع بعين الدزاير بالدويرة، لأن التهيئة به شبه منعدمة انطلاقا من الشقق التي تتساقط أجزاء الجبس من جدرانها والأسقف بها، فيما تتسرب المياه إلى الشقق العليا عن طريق الشرفات التي لا تتوفر على مجار تعمل على التخلص من هذه المياه إلى الأسفل عبر أنابيب، كما هو الحال في أغلب التصاميم العمرانية،أما سكان الشقق الأرضية فمعاناتهم لا تختلف عن قاطني الشقق العليا، لأن هؤلاء معرضون لتسرب المياه من خارج الحي محملة بالأتربة وغيرها من الشوائب إلى شققهم، لعدم ارتفاع هذه الشقق بالمستوى المطلوب الذي يفصلها عن أرضية المدخل. فيما يواجه السكان المتواجدين خلف الحي بالقرب من أكوام الأتربة التي من المفترض أن مؤسسة التسيير العقاري قد خصت المكان بجدار واق يعزل الحي عن الخطر المحدق بهم، جراء انزلاق تلك الأتربة والردوم باتجاه الشقق السفلي للعمارات المقابلة لأكوام الأتربة وبقايا البناء، حيث انزلقت كمية معتبرة من هذه الأتربة نحو شقق الطوابق السفلى، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية، لكن هذا المشكل تسبب في انسداد قنوات الصرف الصحي أيضا ومنع عبور مياه الصرف الصحي نحو المصب الرئيسي بالخارج، مما جعلها تنعكس في مسارها وتعود إلى الحمامات والمطابخ بهذه الشقق مخلفة متاعب للسكان.
ومن النقائص التي تهدد الصحة العمومية داخل هذا الحي المقابل للغابة، لا سيما المدرسة القريبة منها، تغاضي مؤسسة التسيير العقاري عن إنجاز جدار حاجز يعزل الخطر عن قاطني الحي، لا سيما أطفال المدرسة بسبب الحيوانات الضالة والأخرى المتوحشة كالخنازير. ومن الأمور التي لفتت انتباهنا داخل هذا الحي، توسط بركة مياه كبيرة الحي خلفتها الأمطار الأخيرة وبسبب عمق الأرضية تحولت إلى بحيرة، أصبحت هي الأخرى تشكل خطرا على حياة أطفال الحي الذين لا مكان لهم للعب غير الحي.
كما اشتكى المواطنون بهذا الحي من غياب غاز المدينة رغم أن الحي قد جهز بشبكة. مشيرين إلى المتاعب التي يواجهونها في البحث عن قارورات غاز البوتان. مطالبن سونلغاز بالنظر في ذلك لأن الشبكة متوفرة وما ينقص هو تكليف لجنة مراقبة وإطلاق الغاز، حسبما جاء عن سكان حي 114 مسكنا بعين الدزاير.

أبدى العديد من سائقي سيارات الأجرة العاملين على مستوى مدينة سكيكدة، استياء كبيرا من الوضع الكارثي الذي آلت إليه طرقات المدينة الفرعية منها والرئيسية، وطالبوا من السلطات المحلية التدخل لتهيئتها في أقرب الآجال.
وما زاد الطين بلة -حسبهم- هو استمرار الأشغال الجارية على مستوى بعض المحاور، كما هو الشأن بطريق النهج المطل على البحر وشارع ممرات 20 أوت 55 انطلاقا من المصلحة التقنية للبلدية، حيث يعرف المشروع تأخرا كبيرا أدى إلى اختناق حركة السير التي تزداد تأزما عند ساعات الذروة.
وأكد سائقو سيارات الأجرة الذين تحدثوا لـ''المساء'' بأن بقاء الوضع على حاله لفترة طويلة، خلق لهم مصاعب جمة في نقل المواطنين نحو الوجهات التي يريدونها، بسبب وضعية الطرقات التي تميزها الحفر الكثيرة، خاصة على مستوى حي عيسى بوكرمة، بما في ذلك الجزء المؤدي إلى مستشفى سكيكدة الجديدة وحي مرج الذيب بطرقه الفرعية داخل الأحياء، ممرات 20 أوت ,55 حي بني مالك إلى غاية التجمع السكاني ببولقرود الذي يوجد في وضع مأسوي للغاية منذ سنوات.
كما يشهد الطريق المؤدي إلى الزفزاف، أحياء 500 مسكن، لاسيا، 700 مسكن، شارع بشير بوقادوم بوسط المدينة ونهج الربوة الجميلة نفس الوضعية، ما يضطر السائقين إلى رفض نقل زبائنهم نحو تلك الأحياء خوفا على مركباتهم. وذكر بعض أصحاب سيارات الطاكسي ذات اللون الأصفر أن عدم تحرك المصالح المختصة على المستوى المحلي واكتفائهم بتقديم الوعود، قد يضطرهم إلى التوقف عن العمل قبل نهاية الشهر الجاري، للتعبير عن احتجاجهم على وضعية الطرقات.
من جهتهم، أبدى أصحاب السيارات الخاصة سواء كانت سياحية أو شاحنات، تذمرهم من هذه الوضعية، على غرار المواطنين الذين تأسفوا للوضع الذي أصبحت عليه طرق أغنى بلدية على المستوى الوطني، خاصة أنهم يدفعون في كثير من الأحيان الثمن، بسبب العزلة التي يضربها عليهم أصحاب السيارات الصفراء...