سكن: إطلاق صيغة جديدة موجهة للكراء قريبا

وأوضح السيد طمار على أمواج الإذاعة الوطنية، أن السوق الايجاري سيكون محل تفكير ودراسة بغرض تنويع العرض السكني، مضيفا أن قطاعه يعمل على دراسة كل الأقسام التي من شانها تقديم الإضافة لتنويع العرض في مجال السكن.وأضاف في هذا السياق، أن السوق الايجاري في الدول الأخرى يستوعب جزء كبيرا من الطلب، معبرا عن عزمه على تنويع الصيغ السكنية بشكل يسمح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له وفقا لدخله.
و"ستكون هذه الصيغة الجديدة الموجهة للكراء الأكثر ملائمة بالنظر للأعباء المخففة الخزينة العمومية"، حسب تصريحات الوزير الذي أكد أن "عام 2018 سيكون ثريا من حيث البرامج السكنية".
وعن صيغة السكن الترقوي المدعم، المعلقة منذ 2012، كشف الوزير أنه سيتم بعثها في 2018 بشروط جديدة مع ضمانات اكثر بهدف تنويع العرض والاستجابة للطلب.
اقرأ أيضا: تعيين السيد سعيد روبة على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره " عدل"
ومن شأن هذه الصيغة الحصول على سكن مع تخفيف الضغط على الصيغ الأخرى الموجهة للطبقة المتوسطة، على غرار البيع بالإيجار "عدل".
غير أن إعادة إدراج السكن الترقوي المدعم في قائمة الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الوزارة يتطلب مجموعة من الضمانات والآليات التي تسمح بتفادي "أخطاء الماضي"، يضيف السيد طمار.
وأبرز من جانب آخر، ضرورة القيام بتقييم معمق لما أنجز في إطار هذه الصيغة في السنوات الماضية و تحديد النقائص قصد معالجتها وإيجاد التصحيحات الملائمة للوضعية قبل العمل بها من جديد.
"لابد من تصفية ملف الترقوي المدعم من كل النقائص والسلبيات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميد الصيغة"، حسب تصريحات الوزير الذي كشف عن القيام بسلسة من الاجتماعات بدائرته الوزارية ضمت خبراء و مسؤولين لبحث شروط إعادة إطلاق السكن الترقوي المدعم وفق شكل جديد.
وأكد السيد طمار ان السكن يبقى "أولوية للدولة" وأن قطاعه سيعمل خلال عام 2018 على إطلاق جميع المشاريع التي لم تنطلق بعد والبالغ عددها 320 الف وحدة.
كما جدد احترام الدولة بكل التزاماتها وان جميع الأشخاص الذين تحصلوا على أمر بالدفع سيتحصلون على سكناتهم.
وخلال العام المقبل 2018ي ينتظر أطلاق 120 الف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ومنح 80 ألف إعانة في إطار السكن الريفي إلى جانب 70 الف وحدة مسجلة في هذا العام بصيغة الترقوي المعدم.
وفي رده على سؤال حول طعون مكتتبي "عدل"، قال الوزير بأن جميعها قد عولجت، مضيفا بأن صفحة وزارة السكن على الفيسبوك تبقى مفتوحة لإجابة المواطنين على انشغالاتهم في مجال السكن.