سكنات صيغة ''بلدية ـ صندوق التوفير'' بالمحمديةالمستفيدون يطالبون بإحياء المشروع

شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران هذا الأسبوع، في إجراء أولى عمليات فتح الأظرفة الخاصة باختيار المقاولات التي تتوفر بها المعايير التي ينص عليها دفتر الشروط المتعلقة بإنجاز الحصة السكنية المقدرة بـ 1400 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، منها 100 وحدة سيتم انجازها ببلدية عين الترك الساحلية و1300 وحدة سكنية بدوار بلقايد شرق وهران، ليتم بعدها تنصيبها مباشرة بعد الإعلان عنها، حسب ما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد السعيد عبقري، وهي العملية التي جاءت بعد الانتهاء من اختيار الأرضيات والدراسات الجيو تقنية، وكذا انتقاء مكاتب الدراسات التي ستقوم بالتصاميم الهندسية المتعلقة بتلك المشاريع السكنية الجديدة.
وقد استفادت ولاية وهران إجمالا من حصة سكنية تقدر بـ 6500 مسكن ترقوي مدعم، وزعت حصص إنجازها على الهيئات العمومية، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والوكالة العقارية، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
أما بخصوص عملية إيداع طلبات الحصول على السكن الترقوي المدعم، فلا تزال مستمرة عبر الدوائر الست، وكذا الهيئات المكلفة بالإنجاز، إلا انه لم يتم الاتفاق على الصيغة التي سيتم من خلالها دراسة الملفات، لا سيما وأن بعض رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم عملية التوزيع يجهلون كيفية التعامل مع الملفات، ودليل ذلك العديد من المراسلات التي تلقاها مدير ديوان والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، قصد الحصول على الصيغة القانونية التي يتم بها توزيع تلك السكنات، باعتبارها التجربة الأولى من نوعها بعد السكنات الاجتماعية الإيجارية التي أوكلت مهمة توزيعها للدوائر التي لم يفرج البعض منها بعد عن قوائم المستفيدين، منها دائرة السانية التي تعرف تأخرا كبيرا بسبب عملية رقمنة الملفات المودعة التي اعتمدها رئيس الدائرة الجديد السيد بداوي، قصد ضبط العدد الحقيقي لها الذي تجاوز 20 ألف طلب وإعادة دراستها من قبل اللجنة المختصة بالتوزيع لكل من بلديات الكرمة وسيدي الشحمي والسانيا.
من جهته، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد سعيد عبقري، أن جميع الحصص السكنية الإيجارية التي استفادت منها دوائر ولاية وهران هي في طريق الإنجاز، منها 1200 سكن بدائرة وادي تليلات و1050 وحدة بدائرة قديل و950 وحدة سكنية بكل من دائرة السانيا وبطيوة، إضافة إلى 900 مسكن بدائرة عين الترك و7100 وحدة سكنية أخرى تجمع دائرتي وهران وبير الجير، وهي حصص مقتطعة من مجمل حصة الـ21 ألف وحدة سكنية إيجارية التي استفادت منها ولاية وهران خلال المخطط الخماسي الحالي، والتي تعد الأكبر من نوعها. كما أشار إلى أن جميع المرافق الضرورة من مؤسسات تربوية وغيرها سوف يتم انجازها تباعا تنفيذا لقرارات السلطات العمومية.
وفي نفس السياق كشف مدير الترقية والتسيير العقاري، أن دفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز حصة 12 ألف مسكن ترقوي أصبحت جاهزة، وكذلك اختيار الأرضية التي سينجز عليها المشروع، لتكتمل الحلقة الخاصة بالمشاريع السكنية بمختلف الصيغ التي استفادت منها ولاية وهران، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في حل مشكل السكن في غضون سنة .2014
 
انطلقت مؤخراً أشغال تهيئة وادي مبعوجة ببلدية سيدي عمار (ولاية عنابة)، بعد أن انتهى مكتب دراسات أجنبي من إعداد الدراسة الكاملة، حسب مديرية الري لولاية عنابة، التي ذكرت أنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر قدرته مصالح مديرية الري 5,4 ملايير سنتيم لتجسيد العملية، حيث سيتم تهيئة هذا الوادي الذي يقطع ثلاث بلديات بالولاية هي الحجار، سيدي عمار والشرفة، وسيتم تطهير وادي مبعوجة من أغصان الأشجار والحشائش الضارة ومختلف النفايات الاستشفائية التي تفرزها المصانع المجاورة لبلدية سيدي عمار، إلى جانب الرمي العشوائي للفضلات المنزلية التي يلقي بها بعض السكان في هذا الوادي، وهو الأمر الذي ساهم في تعفن المحيط، كما أن تزايد حجم النفايات بالوادي زاد من تسرب مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى اختلاط هذه الأخيرة بمياه الشرب.
وحسب مصالح بلدية سيدي عمار، فإن عملية تهيئة الوادي من شأنها تخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها في سقي المحاصيل الزراعية. وفي هذا السياق اشتكى سكان سيدي عمار من الخطر الكبير الذي يشكله عليهم وادي مبعوجة، خاصة وأن الأمطار الطوفانية الأخيرة تسببت في تدفق كميات كبيرة من الوادي إلى منازلهم، حيث جرفت السيول كل أثاثهم، ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة والتي تشتد أكثر في فصلي الربيع والشتاء، فضلا عن أن الوادي تحول إلى فضاء خصب لتنامي الثعابين والحشرات الضارة، وعليه استحسن سكان بلديات سيدي عمار والشرفة والحجار عملية تهيئة وتطهير الوادي، الذي أدرج في إطار البرامج التنموية الكبرى بالولاية.

يطالب سكان بلدية عين طاية، شرق العاصمة، بتوفير سوق جوارية منظمة لاقتناء حاجياتهم الضرورية، والتخفيف من مشقة التنقل إلى البلديات المجاورة مثل الرويبة، برج البحري ودرقانة، للقضاء على الأسواق الفوضوية التي اكتسحت الطرقات وتتسبب في عرقلة حركة المرور.
اكتسح التجار غير الشرعيين كل أرصفة بلدية عين طاية، عارضين سلعهم المختلفة في غياب سوق جوارية منظمة تسمح للمواطنين باقتناء حاجياتهم اليومية والضرورية، حيث أعرب سكان المنطقة عن قلقهم من انتشار الفوضى بأحيائهم من جهة، واضطرارهم للتنقل إلى البلديات الأخرى لشراء مستلزماتهم، لأنهم يخشون عدم صلاحية المنتجات المعروضة على الأرصفة، خصوصا المواد الاستهلاكية؛ كالاجبان، الأسماك والعلب المصبرة التي تتعرض لأشعة الشمس يوميا.
وصرح لنا السكان أيضا، أن بلدية عين طاية تعرف كثافة سكانية واسعة جدا، وفي المقابل تفتقر إلى سوق جوارية، وأوضحوا أنهم تقدموا أكثر من مرة إلى سلطات البلدية بطلب توفير سوق منظمة تخفف عنهم عناء التنقل إلى البلديات المجاورة، للقضاء على التجارة الفوضوية التي شوهت صورة الأحياء، بسبب انتشار النفايات التي باتت تهدد صحة حياتهم وحياة أطفالهم، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة إلى بيوتهم، خاصة في فصل الصيف، حيث تتفاقم المخاطر، ولكن الطلب لم يُلبّى لحد اليوم.
وأضاف المواطنون أن الوضع المتمثل في انتشار التجارة الموازية بسبب عدم توفر سوق منظمة، جعلهم يعيشون في قلق دائم، بسبب تعرضهم لخطر السرقة التي انتشرت كظاهرة يومية، إضافة إلى حوادث المرور، لأن الباعة الفوضويين قاموا بعرض سلعهم على مستوى الطريق الذي يعرف حركة سير دؤوبة، سواء بالنسبة للمركبات أوالراجلين، وأمام هذه الوضعية، يجدد السكان طلبهم من السلطات المحلية المعنية، لتنظيم النشاط التجاري وتوفير الأسواق الجوارية في كل الأحياء.

جدد المستفيدون من المشروع السكني ضمن الصيغة القديمة ''بلدية- صندوق التوفير'' على مستوى منطقة ''الليدو'' ببلدية المحمدية، مطلبهم إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، من أجل إعادة إحياء المشروع، مع مراعاة قائمة المستفيدين الأوائل، قبل توجيهه إلى شركة إنجاز أخرى ''كوسيدار''.
وأوضح بعض المدرجين ضمن المشروع الأصلي بالمنطقة في حديثهم لـ''المساء''، أن عودة أعضاء المجلس الشعبي البلدي للنشاط مجددا بعد فترة طويلة من الإنسداد، لم يأتي بجديد، على الرغم من الوعود التي قدمها رئيس البلدية بشأن معالجة المشكل، بتوصية من الوالي المنتدب، عقب عدة احتجاجات أصحاب المشروع الأصلي.
وأكد محدثونا أن المشروع السكني بصيغة ''أبي سي كناب''، كان يتوفر على 200 وحدة سكنية، إلا أن المصالح المحلية عمدت إلى توقيف المشروع واستبدال صيغته إلى سكن تساهمي، دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة الاسمية للمستفيدين من المشروع الأصلي، حيث تم هدم بعض هياكل العمارات القديمة، وأعيد بناء أخرى تحت إشراف شركة ''كوسيدار''، دون إدراج المقصيين ضمن القوائم الجديد للمشروع السكني.
فيما لجأت بعض العائلات إلى استكمال أشغال الشقق بطريقة فوضوية، خوفا من تضييع فرصة الاستفادة من سكناتها التي ظلت تنتظرها لعدة سنوات، عن طريق استكمال بعض الأشغال الخارجية عوض الانتظار. وأشار بعض المدرجين ضمن قوائم المستفيدين أنهم يحوزون على عقود مسجلة عند الموثق، تثبت أحقيتهم في المشروع السكني قبل تغيير صيغته القديمة، فيما استفاد آخرون من قرارات إدارية محلية خلال السنوات الماضية من المصالح البلدية، دون أن تمكنهم من الحصول على شققهم التي انتظروها لعدة سنوات.
سلسلة الاحتجاجات التي قام بها المُقْصوْن من المشروع السكني، لم تأت بنتيجة إيجابية بعد مرور أزيد من 25 سنة، في ظل عدم تحرك المصالح المحلية التي لم تتدخل لتقديم حلول مجسدة، إلا فيما يخص الوعود التي قدمها الوالي المنتدب للدار البيضاء بشأن تدعيم المنطقة بحصص إضافية للسكن الاجتماعي، بالنظر إلى الحصة المحتشمة التي استفادت منها بلدية المحمدية شهر جوان الماضي، والمقدرة بـ 33 وحدة فقط.