سكنات ذوي الإحتياجات الخاصة تتحول إلى قبور بالمغير

يعرف حي 100 سكن المشيد في إطار برنامج السكنات الاجتماعية التي وزعت سنة 2014 بالولاية المنتدبة المغير بالوادي، وضعا كارثيا بسبب ما يرجح أنه غش في إنجاز سكناته الموجهة لفئة الدخل الضعيف وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوزين من الفقراء والأرامل والمطلقات، ومن لم يجد مأوى ودخله الشهري أقل من 2.4 مليون سنتيم.وحال العربي، وهو من العينات التي استفادت من هذه السكنات سنة 2014، إذ أنه ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا للإعاقة التي يعاني منها، ومسكنه لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة، فضلا عن اهترائه، بداية من البلاط الذي انهار، والتشققات على الجدران، والسقف الذي يوحي بالسقوط على من تحته في أي لحظة، زيادة عن عدم تزويدهم بأنابيب المياه في المطبخ أو بيت الخلاء، وكذا انعدام شبكة الصرف الصحي، والكهرباء والغاز، وغيرها من متطلبات الحياة، التي من دونها تحولت مساكنهم إلى قبور موحشة ومخيفة.
ونظرا لعدم مقدرة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التكفل بأدنى ضروريات الحياة من مأكل وملبس، لاسيما وأن منحتهم لا تتعدى 4000 دينار في الشهر، فكيف بهم أن يتكفلوا بترميم السكنات التي تحولت إلى مقابر بسبب الغش في الإنجاز، مما دفع الكثيرين منهم إلى البقاء في مساكن يستأجرونها رغم ثقل التكاليف، حيث طالبوا مدير ''الأوبيجي'' بالعمل على ترميم سكناتهم وإعادة تهيئتها وتأهيلها لتصبح صالحة للسكن، وكذا فتح تحقيق حول هوية المقاولات التي أشرفت على البناء وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، وحتى الأعوان الذين استلموا هذه السكنات بهذا الشكل دون أن يضعوا تحفظات عليها.
واستغرب العشرات من المواطنين الألية القانونية التي يتم بها إنجاز السكنات الموجهة للفئات الهشمة من المجتمع، وكيف يعقل أن تمر بالعديد من المراحل دون اكتشاف عملية الغش في إنجازها، إلى أن تصل للمستفيد الذي يجد نفسه مذهولا أمام جسامة الخطر الذي يهدده كفرد والخطر الأكبر الذي يهدد المجتمع والدولة برمتها بسبب تفشي ظاهرة الغش على جميع الأصعدة، دون أن يتم ردعها وتوقيف المتسببين فيها، كما علمت الشروق من مصادر مطلعة، أن الجهات الوصية على ترميم السكنات، قد خصصت مقاول لإعادة ترميم سكنات حي 100 مسكن بالمغير، والذي بدوره انطلق في العملية.