سكان ثلاثة أحياء بأحمر العين في تيبازة يواصلون احتجاجهم

واصل سكان الأحياء الثلاثة بأحمر العين جنوبي ولاية تيبازة، احتجاجهم على السكن، للمرة الثالثة على التوالي، أمام مقر الولاية في نهاية الأسبوع الفارط، للمطالبة بمقابلة والي الولاية من اجل السماع لانشغالاتهم التي لم يتكفل بها رئيس دائرة أحمر العين على حد تعبيرهم، والمتمثلة في ترحيلهم إلى سكنات جديدة من شأنها أن تضمن لهم الراحة والاطمئنان خلال شهر رمضان الكريم المتزامن مع موسم الصيف، حيث اضطر ممثل عن والي الولاية لاستقبالهم، لكنه لم يقنعهم بتطميناته التي توحي بتسوية أوضاعهم السكنية ريثما تتم معالجة ملفاتهم من قبل لجنة الدائرة، دون الحديث عن رحيل رئيس الدائرة، الأمر الذي زاد من تذمرهم وسخطهم الشديدين، عندما هددوا بتصعيد لهجة الاحتجاج.وشهدت بلدية أحمر العين، خلال الأسبوع الفارط، موجة عارمة من الاحتجاجات، عندما سارع سكان حي كحال عبد القادر ببلدية بورقيقة وحي سيدي الكبير ببلدية أحمر العين إلى غلق مقر الدائرة ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول لقضاء حاجياتهم، حيث طالبوا برحيل رئيس الدائرة الذي عجز عن معالجة ملف ترحيلهم وعدم تجسيد وعوده التي اطلقها مسبقا. وكان سكان حيي كحال عبد القادر وعماري محمد الواقعين ببلدية بورقيقة، تجمهروا داخل مقر دائرة أحمر العين، لتسوية أوضاعهم السكنية وترحيلهم إلى سكنات لائقة، قبل الحديث عن رحيل رئيس الدائرة، الذي يكون حسبهم، حرم العديد منهم من السكن، مقابل استفادة آخرين غير معنيين بأزمة السكن، حاملين شعارات منددة بتصرفات رئيس الدائرة، الذي لم يقم بأي مجهودات من أجل حل مشكلتهم والكشف عن قائمة المستفيدين من الترحيل للسكنات الجديدة التي أنجزت.من جهة مقابلة، احتج سكان دوار سيدي الكبير الواقع بالجهة الجنوبية لبلدية أحمر العين بانتهاج نفس الأسلوب، حيث اعتصموا داخل مقر الدائرة، للمطالبة بترحيلهم في أقرب الآجال، إلى سكنات جديدة تتوفر على شروط الحياة الكريمة.ويدور الحديث في الشارع الاجتماعي لأحمر العين بتيبازة، عن اتهام رئيس الدائرة من قبل المحتجين، بالتسبب في معاناتهم وبقائهم في وسط وديكور لا يليق بالحياة البشرية، خاصة الأطفال الذين طالب أولياؤهم بضرورة الوفاء بالوعود التي قطعها رئيس الدائرة سابقا والتي لم تجسد في أرض الواقع.وقال ممثلون عن سكان الأحياء الثلاثة بالمقابل، أن العطلة المرضية التي قضاها رئيس الدائرة في منزله واستخلاف برئيس دائرة حجوط، كشف المستور بدليل أن الصندوق الوطني للسكن رد على إرساليات رئيس الدائرة وضبط قائمة الأشخاص الذين لم يستفيدوا، من قبل، غير أن هذا الإجراء حال دون متابعة الإجراءات اللازمة لترحيل السكان.