سكان الجميلة بعين البنيان يطالبون بغلق محلات بيع الخمور

طالب سكان حي الجميلة بعين البنيان، والي العاصمة التدخل العاجل لغلق محلات بيع الخمور المنتشرة بالحي وحل مشكل اللأمن الناجم عن انتشار الرذائل والمخمورين الذين حولوا حياة السكان إلى جحيم لا يطاق.واشتكى طارق زروقي وحكيم حماشي ممثلين عن سكان الحي لدى زيارتهما جريدة ڤالشعبڤ لرفع انشغالات السكان للسلطات الولائية من تدني الأمن بل وانعدامه في أغلب الأحيان بسبب سيطرة أصحاب محلات بيع الخمور والزبائن الوافدين إليها على المنطقة ، وتحويلها إلى ساحة لانتهاك الآداب العامة.
والأكثر من هذا أصبح المخمورون يشكلون خطرا على حياة شباب المنطقة الرافضين لمثل تلك الممارسات الرذيلة، حيث ذهب الشاب منصف بلقالم 28 سنة يوم السبت ضحية لهؤلاء لا لشيء إلا لأنه وقف مدافعا عن حرمة عائلته وحيه، فأرداه سكين مخمور قتيلا.
وهي القطرة التي أفاضت الكأس يقول الناطق باسم سكان الحي طارق زروقي، الذي أكد أن سكان المنطقة قرروا الدخول في اعتصام سلمي يوميا ابتداء من الساعة السابعة مساء وسط الحي، إلى غاية استجابة السلطات الولائية لمطالبهم المرفوعة المتمثلة في مطلبين أساسين: الغلق النهائي لمحلات بيع الخمور التي اعتبرها ظاهرة دخيلة عن الحي، وإقحام شباب حي الجميلة في مناصب عمل بالاستثمارات السياحية التي رصدت لها الدولة أموالا ضخمة والتي تستطيع حسب المتحدث استقطاب 70 بالمائة من البطالة الموجودة في الحي والأحياء المجاورة .
ولفتا ممثلا الحي، النظر إلى أن المشاكل الناجمة عن الخمارات ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى أكثر من 15 سنة، حيث سبق لسكان الحي وأن رفعوا العديد من الشكاوي والمراسلات إلى السلطات المحلية والولائية بغرض وضع حد لمحلات بيع الخمورڤالهمجيةڤ إلا أن نداءاتهم لم تجد أذانا صاغية منذ ذلك التاريخ، وهو ما لم يجد له تفسيرا شباب الحي الذين يجدون أنفسهم يوميا في مواقف صعبة بسبب الممارسات غير الأخلاقية الصادرة من زبائن تلك المحلات.
ودق سكان حي الجميلة بعين البنيان ناقوس الخطر، من تحول الحي إلى مذبحة بسبب انتشار الأسلحة البيضاء بين الوافدين إلى تلك الحانات الأمر الذي أدى إلى تخوف العائلات من الخروج من منازلها لقضاء حاجياتها، أو حتى قصد الميناء للتنزه مما حرمها لذة الاستجمام على الشاطئ رغم الملايير التي صرفت لإعادة تهيئته بغرض استقطاب السياح.
واستغرب في هذا السياق المتحدث باسم سكان الحي، طريقة الحصول على ترخيص لفتح خمارة، ففي الوقت الذي يلزم أصحاب مقاهي الانترنت أو محلات الأكل السريع بالحصول على ترخيص من الوزارة الوصية لممارسة نشاطهم التجاري، يجد هؤلاء كل التسهيلات إذ يكفي كما قال الحصول على قرار لفظي أو ضمان لفتح خمارة دون انتظار ترخيص السلطات المعنية.
وشدد المتحدث على ضرورة تحرك السلطات الولائية لاحتواء الوضع المتأزم بالحي قبل أن يلجأ الشباب إلى أعمال شغب قد تخرج عن نطاق سكان الحي.