سكان أحياء عدل الحاسي يستفيدون من مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات

إستفاد سكان أحياء 1300سكن و3000مسكن عدل الحاسي من مشروع بناء عيادة متعددة الخدمات بعد موافقة اللجنة الولائية على تسجيل هذا المرفق الصحي ضمن المشاريع المدرجة في قانون المالية لسنة 2024و2025 حيث تم إختيار الأرضية المناسبة لإنجاز العيادة بموقع إستراتيجي يتوسط الحيين المذكورين ويتربع على مساحة تتراوح ما بين 5آلاف و 8ٱلاف متر مربع وحسب ما علم من اللجنة الولائية فإن هذا المشروع الذي كان يمني به النفس سكان هذا الحي من أجل تحقيقه في الواقع وتخصيص الأرضية المناسبة له سيكون مجهزا بكل الوسائل المتطورة والمعدات اللازمة كجهاز السكانير والأشعة ومخبر للتحاليل وغيرها من الأجهزة والخدمات التي يحتاجها المريض لتلقي العلاج وكان مشروع بناء مركز صحي أهم المطالب التي رفعتها لجنة الوفاق بحي 1300سكن عدل الحاسي منذ سنة 2021 حسب ما أكده للجمهورية رئيس اللجنة السيد عزيز سماش الذي وجه العديد من المراسلات للمسؤولين والنواب وعلى رأسهم والي ولاية وهران السيد سعيد سعيود من أجل تجسيد هذا المطلب الرئيسي لسكان الحي والتخفيف من من معاناة المرضى الذين يضطرون للتنقل في غياب وسائل النقل العمومي بالمنطقة نحو الأحياء المجاورة على غرار العيادة المتعددة الخدمات بحي بوعمامة التي تعرف يوميا ضغطا كبيرا من خلال تزايد عدد الوافدين إليها من سكان الأحياء القديمة. وبات من الضروري التفكير بجدية في تخصيص أرضية لبناء مركز صحي لتمكين ازيد من 5000 ساكن بأحياء عدل الحاسي من الإستفادة من الخدمات الصحية خاصة وأن هذه المنطقة تشهد توسعا عمرانبا كبيرا ونموا ديمغرافيا متزايدا من خلال إنجاز مجمعات جديدة بصيغية الترقوي المدعم والتي سيتم تسليم المفاتيح لمستحقيها خلال السنة الجارية وبعد تسجيل المرفق الصحي رسميا وموافقة جميع القطاعات المعنية على إنجاز هذا المشروع عبر القاطنون بهذه الأحياء عن إرتياحهم الكبير بإختيار موقع لانجاز العيادة بعد رحلة مراطونية لممثلي لجنة الوفاق وجمعية الإتحاد لحي 3000 مسكن عدل بالحاسي بين مكاتب المسؤولين والادارات من أجل الحصول على قطعة أرضية لبناء المركز الصحي بمساعدة النائب بن شريف محمد منور الذي كان له دور كبير في تسجيل هذا المشروع وتحقيق حلم ساكنة الحي عقب إتصاله بمسؤولي مديرية الصحة ورئيس الدائرة وحصوله على الموافقة النهائية بعد إيفاد لجنة ولائية لإختيار الأرضية المناسبة لانجاز الهيكل الصحي مع العلم أن الإقتراح الأول شمل إختيار الأرضية المحاذية للمدرسة الإبتدائية بحي 1300 مسكن لكن لم يتم قبوله كون أنها مسجلة مساحة خضراء ولا يمكن تحويلها إلى مرفق عمومي فضلا على أن إجراءات التحويل تتطلب وقت طويل وعليه وقع الإختيار على أرضية في الجهة المقابلة من الطريق خلف المؤسسة التربوية والتي لم تكن مسجلة وعليه وافقت اللجنة الولائية التي ضمت كل من ممثلي قطاع الصحة والتعمير و والبلدية والدائرة على تسجيل هذا الموقع لانجاز عيادة متعددة الخدمات حيث باشرت مديرية التعمير في الإجراءات الادارية اللازمة من أجل تسجيل المشروع في القريب العاجل ورغم ذلك تبقى أحياء عدل بالحاسي بحاجة إلى مرافق جوارية وخدماتية على غرار المصالح الادارية الضرورية والهامة منها ملحقة للبلدية ملحقة لوكالة سيور أو سونلغاز وسوق جواري وغيرها من المصالح التي أصبح من الصعب إيجاد فضاء مناسب لانجازها خاصة وأن بقية المواقع والمساحات الشاغرة المتواجدة في هذه المنطقة تقع تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء مما يتعين صرف أموال ضخمة لتحويل هذه الخطوط لاستغلال الأراضي في إنجاز المشاريع التنموية.