سقوط حرّ في أسعار إيجار المحلات ببلديّات عنابة

تعرف مختلف المحلات التجارية بولاية عنابة سقوطا حرّا في أسعار كرائها حيث انخفض ثمن تأجير المحلات سواء المتواجدة منها وسط المدينة أو بالبلديّات المجاورة. وقد بلغت المحلات التجاريّة المتواجدة وسط مدينة عنابة التي وصلت في وقت سابق حدّ 15 مليون سنتيم إلى ما بين 7 و9 ملايين سنتيم للشهر الواحد بالنسبة للمحلات التي تتراوح مساحتها بين 20 إلى 25 مترا مربعا، فيما انخفضت أسعار كراء المحلات التي تزيد مساحتها عن 40 مترا مربعا وسط مدينة عنابة إلى 10 ملايين سنتيم وأقلّ من ذلك بعد أن فاقت في وقت سابق مبلغ 20 مليون شهريا، شأنها شأن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى بلديّات عنابة المجاورة على غرار البوني، الحجار، وسيدي عمار وغيرها من البلديّات التي سقطت أسعار كراء المحلات الكائنة بها حيث وبعد أن بلغت في وقت سابق أسعارا مرتفعة تراوحت ما بين 4 و9 ملايين سنتيم للشهر، انخفضت اليوم بشكل ملفت للإنتباه وصارت ما بين 2 و5 ملايين سنتيم لا أكثر، وفي سياق متّصل فقد كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية ل "آخر ساعة" بأن بورصة الأسعار الخاصة بالمحلات التجارية أضحت مؤخّرا تخضع للعرض لا للطلب، وأنّ أصحاب المحلات هم من قرروا خفض الأسعار نظرا لكثرة عروض المحلات التجارية الموضوعة للإيجار التي يقابلها قلّة في الطلب، بينما ربط هؤلاء الأمر بجائحة "كورونا" التي تعتبر السبب الأوّل سقوط أسعار الكراء التي فاقت جلّ التوقّعات وبلغت السّقف في وقت سابق قبل انهيارها خلال هذه الأيام، علما وأنّ أصحاب المحلات قد انتهزوا من قبل فرصة نقص الفضاءات التجارية أساسا للتحكّم في الأسعار كما شاء لهم الحال، خصوصا مع كثرة عدد التجار الذين كانوا يسدّدون أي مبلغا للحصول على موقع استراتيجي في أي شارع معروف بكثرة الحركة واستقطاب عدد كبير من الناس والمارّة لدرجة أن وصل سعر إيجار أي محل تجاري في شوارع المدينة أمر خيالي، كما ساهمت من قبل الحملة المشنّة من طرف السلطات من أجل القضاء على التجارة الفوضوية في التقليل من الفضاءات التجارية مما أخلط أوراق الباعة الفوضويون الذين اضطروا هم بدورهم إلى تأجير المحلات من أجل تسويق سلعهم، سواء ببلديّة عنابة أو بالبلديات المجاورة على غرار الحجار والبوني وسيدي عمار، خاصة وأن هذه الأخيرة قد عرفت في وقت سابق ازدهارا غير مسبوقا للتجارة فيها نتيجة التوسع العمراني الكبير الذي شهدته بفعل ترحيل المئات من العائلات نحوها وخلق العديد من الأحياء الجديدة بها ممّا أثر ذلك بشكل مباشر على أسعار بيع وكراء المحلات التجارية التي ارتفعت بشكل فادح خلال السنوات الأخيرة قبل انهيارها مؤخّرا وسقوطها هذه الأيام، أين انخفضت أسعار تأجير معظم المحلاّت نتيجة تفشّي فيروس "كوفيد -19-" والقرارات المقرّة من طرف الدولة التي عقبته والمتمثّلة أساسا في حظر عدد كبير من مجالات الأنشطة التجارية وفرض حجر جزئي يربط فترة نشاط بقيّة المجالات غير المندرجة ضمن خانة النشاطات المحظورة، كما تجدر الإشارة أنّ جائحة كورونا قد تسبّبت في تكبّد خسائر بالجملة لدى عدد كبير من التجّار، وهو ما جعل أغلبيّة التجار ينفرون من ممارسة مختلف النشاطات التجارية جرّاء التأثيرات السلبية التي خلّفتها الجائحة مؤخّرا، لتصير معظم المحلات شاغرة معروضة للإيجار دون تقدّم التجار لكرائها ممّا أدّى بصفة فعّالة إلى سقوط حرّ في أسعار إيجارها.