سفير بريطانيا بالجزائر:‏التعاون الثنائي سيتوسع إلى عدة مجالات

وقعت الجزائر والمغرب، أمس الثلاثاء، بالرباط، على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ووقع على الاتفاق السيد رشيد حروابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونظيره المغربي السيد لحسن داودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الإطارات. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني من أجل إنعاش وتحديد مجال التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الخمس القادمة. 
ويرتكز الاتفاق على ثلاثة محاور كبرى وهي البحث العلمي والتعاون ما بين الجامعات وتبادل الطلبة.
فيما يخص المحور الأول ينص الاتفاق على تحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وتركيب مشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية في الجزائر وفي المغرب.
كما ينص أيضا على تنظيم تبادل الباحثين رفيعي المستوى للمشاركة في نشاطات البحث عموما. أما المحور الثاني لهذه المذكرة فينص على التوقيع على اتفاقات ما بين الجامعات على مستوى البلدين وهي اتفاقات تخص تبادل المحاضرينوالإدارة المشتركة للمذكرات عن بعد إضافة إلى الإشراف المشترك على المذكرات وتبادل الطلبة والإنتاج العلمي المشترك.
ويتضمن المحور هذا توجيه دعوات متبادلة لحضور تظاهرات علمية وندوات وملتقيات ومنتديات تنظم بكلا البلدين.
 
تلتقي في الأيام القليلة المقبلة اللجنة الوطنية للخبازين بوزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، في اجتماع خاص لدراسة المقترحات المقدمة من قبل أصحاب المهنة والمتعلقة بسعر الفرينة المعتمد حاليا والمدعم من طرف الدولة. وحسب رئيس لجنة الخبازين السيد يوسف قلفاط فإن هذه الأخيرة حضرت تقريرا مفصلا حول انشغالات الخبازين وعلى رأسها مطلب تخفيض سعر الفرينة من 2000 إلى 1500 دينار، سيسلم للوزير للاطلاع عليها والبت فيها.
ويوضح السيد فلقاط أن سعر الـ2000 دينار للقنطار من مادة الفرينة  المحدد والمدعم من طرف الدولة لم يعد يساعد الخباز خاصة وأن السعر الحقيقي الذي يدفعه هذا الأخير يفوق ذلك ليصل أحيانا إلى أزيد من 2300 دينار بحساب تكاليف النقل من المطحنة إلى المخبزة، علما أنه من المفروض أن تقع مصاريف النقل على صاحب المطحنة كما هو منصوص عليه في القانون. وأشار محدثنا إلى أن تخفيض سعر الفرينة إلى 1500دج  للقنطار بدل سعر 2000 دينار الحالي سيسمح للخبازين بالاستفادة من هامش ربح مريح ويؤدي بهم إلى عدم التفكير في مطالبة رفع سعر الخبز.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ''المساء'' أن مصالح وزارة التجارة وعدت الخبازين بالنظر في مطلب مراجعة سعر الفرينة وتخفيضها بزيادة دعم الدولة لها. مشيرا من جهة أخرى، إلى أن تحقيق ذلك يعني اختفاء مختلف الممارسات التي وجد بعض الخبازين أنفسهم مجبرين على اعتمادها كالغش في وزن الخبز وعدم احترام المعايير في صناعة هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع مما ينعكس على نوعية الخبز المسوق بالعديد من المخابز.
وبخصوص نوعية الفرينة المسوقة حاليا، أكد السيد قلفاط أنها أصبحت ذات جودة مقارنة بما كانت عليه السنوات الأخيرة وأرجع ذلك إلى المنافسة المحتدمة بين المطاحن الـ65 الموزعة عبر الوطن، بعد أن وفرت الدولة الكمية الكافية من المادة على مستوها. ونفى المتحدث أن تكون هناك ندرة في مادة الفرينة كما روج في الآونة الأخيرة. كما يتحمل بعض الخواص معاناة العديد من الخبازين بعد أن أقدموا على رفع سعر الفرينة الموجهة لصناعة الخبز بزيادة تقدر من 200 إلى 300 دينار للقنطار الواحد مع اعتماد الغش في تحرير فاتورة البيع التي يكتفي فيها بذكر المبلغ المحدد من طرف الدولة وهو 2000 دينار للقنطار دون ذكر الزيادة وهي غير شرعية.
وكانت اللجنة الوطنية للخبازين كشفت أن 20 بالمائة من الخبازين عبر الوطن توقفوا عن النشاط خلال السنوات الأخيرة بسبب مختلف الأعباء التي عجزوا عن تغطيتها.

كشفت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيدة زهرة دردوري، أن هيئتها لم توقف أي عرض ترويجي لمتعاملي الهاتف النقال، موضحة أن توقيف عروض صيغة الدفع المسبق لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة ليس بالقرار التوقيفي بل عملية تنظيمية أصدرتها سلطة الضبط للتنظيم القانوني لسوق الاتصالات في الجزائر.

استنجد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بكل من وزارتي التجارة والداخلية لوضع حد لما أسماه بالتجاوزات والممارسات الاستفزازية المتعمدة التي يتعرض لها تجار أسواق الجملة الذين تفاجأوا بلجوء مسيري بعض الأسواق إلى تطبيق تسعيرات جديدة للكراء دون أية استشارة أو سابق إشعار على غرار ما حدث بسوق بوقرة بالبليدة الذي دخل تجاره في إضراب مفتوح استمر أسبوعا كاملا لو لا تدخل وزارة الداخلية التي جمدت القرارات المتخذة ضد التجار.
وقد وصف الأمين العام لاتحاد التجار، السيد صالح صويلح، بعض الممارسات الأخيرة التي يتعرض لها التجار بالاستفزازية والرامية إلى دفع التجار إلى الإضراب عشية الانتخابات نزولا عند برامج ومخططات بعض الأطراف التي تسعى إلى إحداث فوضى في أوساط التجار والمستهلكين في محاولة يائسة لإحباط معنوياتهم وردهم عن إنجاح الموعد الانتخابي المقبلة عليه بلادنا وحملهم على عدم المشاركة فيه.
ويضيف المتحدث إن الاتحاد اضطر إلى الاستنجاد بوزارة الداخلية وكذا وزارة التجارة للتنديد بالممارسات الاستفزازية التي يتعرض لها التجار على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه وإشعارهم بالإضراب الذي شنه تجار سوق الجملة ببوقرة في البليدة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإقناع التجار باستئناف نشاطهم تفاديا لحدوث أية اضطرابات بأسواق التجزئة أو التسبب في ندرة تنعكس سلبا على المستهلك الذي يواجه مسبقا مشكلا في ارتفاع الأسعار المستمر منذ قرابة الشهرين.
وأمرت وزارة الداخلية عبر والي البليدة بتجميد أي قرار أو إجراء جديد على غرار دفتر الشروط الجديد الذي كان سيطبق على السوق والقاضي برفع أسعار الإيجار أو تلك الخاصة بدخول السوق، علما أن الأسعار الجديدة المقترحة على التجار ارتفعت بأربع مرات وأكثر، مع العلم أن الإيجار فقط انتقل من 2500 دج لمربع العرض إلى 15 ألف دج وأكثر من ذلك فإن إدارة السوق والبلدية لم تشعرا التجار بهذا القرار المفاجئ ولم تشعرا أيضا الفرع الولائي لاتحاد التجار بدفتر الشروط الجديد وهو ما تم اعتباره إجراءا تعسفيا غير مقبول.
وتم إرجاء تطبيق دفتر الشروط الجديد خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتجميد أية قرارات أخرى خلال هذه الفترة، حسب الأمين العام لاتحاد التجار، الذي أكد أنه لو طبقت الأسعار الجديدة لعمت جميع أسواق الجملة ببلادنا وهو ما يعني أن أسعار الخضر والفواكه سترتفع أكثر مما هي عليه الآن وهو الأمر الذي لن يرضى به الاتحاد الذي سيجند جميع تجاره بالأسواق ويدعو إلى إضراب وطني للحيلولة دون الزيادة في أسعار الإيجار، متسائلا عن الواقفين وراء هذا الإجراء ولما تم اختيار هذا التوقيت بالذات للإعلان عن الزيادات.
وإلى جانب سوق بوقرة فإن غالبية أسواق الجملة تعاني من وضعية كارثية متعمدة يقف وراءها مسيرون ورؤساء بلديات يتعمدون - يقول محدثنا - ترك هذه الأسواق تغرق في الأوساخ والنفايات رغم دفعهم مستحقات التنظيف مع ترك معظم الأسواق عرضة للسرقات والاعتداءات في غياب الأمن والرقابة اللازمة فيما تحولت أخرى إلى شبه زريبة تقتات منها الحيوانات بشكل عاد دون الحديث عن غياب الإنارة والتزفيت الذي يغرقها في فوضى عارمة خاصة في فصل الشتاء.. ولعل مثل هذه الممارسات تعد استفزازا مباشرا وخطوة متعمدة الغرض منها حمل التجار على دفع مصاريف إضافية هم في غنى عنها.

أكد سفير المملكة المتحدة بالجزائر، السيد مارتن روبر، أن مجلات التعاون الثنائي الجزائري - البريطاني ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل عدة قطاعات واصفا العلاقات الثنائية التي تجمعهما بـ''الممتازة.
وأوضح السفير البريطاني، في تصريح عقب مشاركته أمس في حفل تكريم شباب استفادوا من فترة تكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة بدعم من سفارة بريطانيا بالجزائر، أن مجلات التعاون الثنائي بين البلدين ''ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل قطاع الاتصال والمنظمات المدنية (الكشافة)س.
كما عبر السيد روبر عن إرادة بلده في ''تنمية الشراكة مع الجزائر''، مشيرا إلى أن ''هناك العديد من المصالح المشتركة بينهما، لا سيما في ظل توفر الإمكانات لتحقيق ذلكز، وأضاف أن المملكة المتحدة ''مهتمة بتكوين علاقات قوية مع الدول العربية، لا سيما في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة''.
وفي سياق ذي صلة، أكد السفير البريطاني أن مشروع الشراكة الذي جمع بين سفارة بريطانيا والجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب، المتمثل في مرافقة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة خاصة به، ''حقق الأهداف المرجوة منه''، مبديا أمله في استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب مستقبلا من هذا المشروع الذي سيسمح بتحقيق الاستقلالية المالية لهم.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب، السيد ساحل علي، خلال كلمة ألقاها - بالمناسبة - أن المبادئ الأساسية لهذا المشروع تتمثل في مرافقة وتكوين الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة من خلال مرافقتهم وتسهيل عملية إيداع طلب قرض لدى الوكالة الوطنية للقرض المصغر إلى جانب استفادتهم من فترة تكوين حول القواعد الأساسية لإنشاء مؤسسة مصغرة.