سعر المتر المربع يقلص إمكانية شراء المواطنين لمساكنهمإيداع 229 طلب منذ بداية العملية

استقبلت مصلحة التنازل عن أملاك الدولة الكائن مقرها بدائرة وهران عدة ملفات منذ الشروع في إجراءات بيع أملاك الدولة ويتعلق الأمر بالمحلات ذات الطابع التجاري والسكني المستأجر للمواطنين من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاريكما أن البيع إنطلق منذ ماي المنصرم وأودع 229 مواطن ملفاتهم على مستوى المصلحة سواء لشراء سكنات أو محلات تجارية في حين أن المصلحة حولت الملفات المودعة على مديرية أملاك الدولة التي تباشر الإجراءات إذ تقوم بإحصاء مساحة السكن أو المحل التجاري وتحدد لكل مواطن المبلغ المفروض أن يسدده من أجل إتمام عملية الشراء وكانت قد حددت وزارة السكن والتعمير سعر المربع الواحد بدءا من 12 ألف دج وذلك حسب مكان وجوده
على صعيد آخر فقد كشفت لنا مصادر من دائرة وهران أن عدد الملفات المودعة ضئيل مقارنة مع عدد السكنات والمحلات التي يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران أرجعت السبب إلى سعر المتر المربع الواحد المرتفع والذي يصل إلى 12 ألف و14 ألف دج هذا ما دفع بالمواطنين إلى سحب فكرة شراء السكنات وبقائهم أجراء
من جهة أخرى قامت مصالح (الأبيجي) منذ جانفي المنصرم إلى غاية شهر أوت بتسوية ورفع اليد لبيع 1958 محل ذي طابع سكن موجود على مستوى الولاية إذ أن مصالح (الأوبيجي) تقوم بتسيير 31.355 مسكن مستأجر للمواطنين منذ عدة أعوام فاقت 50 سنة كما تمكنت في نفس الوقت من رفع اليد وبيع 29 محلا تجاريا من بين 1759 يستأجره المواطنون في وهران.