بعد التقدير الدقيق لسعر الصرف التوازني بمثابة حجر الزاوية لأي دولة تتبنى إدارة سياسة اقتصادية كلية ذات توجه خارجي. و بالنّظر إلى المناقشات النظرية والنتائج التطبيقية يتضح أنّ التقلبات الزائدة في معدلات سعر الصرف الحقيقية وعدم توافق القيمة الاسمية لسعر الصرف الرسمي مع مستواه التوازني سيؤدي إلى حدوث تكاليف كبيرة في مستوى الرّفاه الاجتماعي . و على العكس من ذلك فقد نجحت الدول التي تجنبت عدم توافق القيمة الاسمية لسعر الصرف الرسمي مع القيمة التوازنية له عن طريق الإبقاء على معدلات مقبولة من سعر الصرف الحقيقي في اجتذاب معدلات كبيرة من التدفقات الرأسمالية الدولية . و كذلك تعزيز درجة التنافسية لقطاع السلع الداخلة في التجارة . و بناءا على ذلك , فقد تمتعت هذه الدول بفترات استقرار اقتصادي على المستوى الكلي و معدلات نمو عالية بالإضافة إلى تحسن مستوى المعيشة به.
و بالرغم من المعالجة الشاملة من قبل الباحثين في الدول الصناعية لموضوعات تحديد و تقدير القيمة التوازنية لسعر الصرف الحقيقي إلاّ أنّ بعض النقاط غير واضحة فيما يتعلق بمعظم النقاشات التي دارت على المستوى غير الرّسمي في الدول الناّمية . وبالرغم من تطبيق الجزائر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينات , إلا أنّه لم توجد محاولة من قبل صانعي السياسة لتقدير أو إنشاء رقم قياسي للقيمة التوازنية للمعدل سعر الصرف الحقيقي و الذي يقوم بدوره بقياس و تحديد عدم التّوازن في سوق الصرف الأجنبية, وكذلك فقد أغفل الباحثون و المؤسسات الدولية بدورهم هذا الموضوع .
و من هنا تبدأ هذه الورقة البحثية بمناقشة أهم المفاهيم التي سيتم استخدامها مع تقديم ملخص مختصر لأدبيات تقدير القيمة التوازنية لمعدلات سعر الصرف الحقيقية مع إبراز وضعية هذا الأخير بالنسبة للجزائر
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بلحرش عائشة
المصدر : les cahiers du mecas Volume 7, Numéro 1, Pages 150-167