سعداني

تعتزم جبهة التحرير الوطني تقديم تعديل أمام رئيس الجمهورية، قبل الموافقة على التعديل الدستوري، يتمثل في إعادة النظر في المادة 51 التي قطعت الطريق أمام المهاجرين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وبالمقابل قال سعداني إن الدستور الجديد جاء لتأسيس جمهورية ثانية والدولة المدنية.أكد أمس، عمار سعداني، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب للتعليق على ما حمله مشروع الدستور، أنه سيطالب الرئيس بإعادة النظر في المادة 51 التي تمنع ترشح المواطنين المقيمين بالخارج والمتجنسين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبرزا أن نزع هذا الحق من المواطنين المقيمين بالخارج، أمر غير دستوري، بحكم أن الجزائر عاشت فترة صعبة فقدت خلالها عددا معتبر من أبناء الجالية المقيمة بالخارج حاليا، وكذا الكوادر الذين يريدون الالتحاق بأرض الوطن. وقال إن ”هذه المادة تعيق التحاق هؤلاء الأدمغة، ولذلك يجب إعادة النظر فيها”.وتوقع سعداني أن يحظى المشروع التمهيدي للدستور بالأغلبية، مشيرا إلى أنه جاء بأمور هامة جدا وخدمة للدولة المدنية ويؤسس لجمهورية ثانية، عكس ما قاله أحمد أويحيى، الذي رفض أول أمس، هذا المصطلح، مؤكدا أنه منح للمعارضة صلاحيات أوسع من بينها إخطار المجلس الدستوري، كما طالب بفتح نقاش مع الإعلام باعتباره سلطة رابعة تجب مشاورتها.وفي تعليقه على قرار المجلس الدستوري بشأن نتائج مجلس الأمة، أوضح سعداني، أن حزبه تحصل على مقاعد كثيرة في العديد من الولايات، وأن ما تم تداوله بشأن ريادة الحزب هو أمر خاطئ. أما بخصوص النواب المتمردين الذين تحصلوا على مقاعد في مجلس الأمة، فإن ”عددهم ثلاثة، والعشرة الباقون سيتم إقصاؤهم”.وحول ما حمله مشروع التعديل الدستوري، قال الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تجاوب مع كل المقترحات التي تقدم بها الأفالان، وعلى رأسها دسترة اللغة الأمازيغية، وتوفير الصحة العمومية للمواطن، ودسترة حق الضمان الاجتماعي.