سرق منهم ما قيمته مليارا و159 مليون سنتيم توقيف صاحب وكالة عقارية وعد تسعة ضحايا بالسكن الاجتماعي في وهران

أوقفت مصالح الدرك الوطني صاحب وكالة عقارية تورط وشريكه في النصب على تسعة مواطنين سلموهما ما قيمته مليارا و159 مليون سنتيم بغية الحصول على سكنات اجتماعية. تقدمت مجموعة من المواطنين الساكنين بوسط وهران بشكاوى لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ضد المسمى (ح. د)، 46 سنة، متعامل عقاري لتورطه في النصب والاحتيال، هؤلاء الضحايا سلبت منهم أموالهم ويتعلق الأمر بــ 9 أشخاص ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين (26 إلى 48 سنة) منهم 3 تجار وبطالين اثنين ومقاولين في البناء وأحدهم موظف  والآخرين سائقين.  وتوصل المحققون إلى أن أحداث القضية بدأت منذ سنة 2006 أين قام المسمى (ح. د) باستعمال جميع الطرق من أجل النصب على الضحايا باتخاذه لأحد المكاتب كمقر لوكالته الوهمية المسماة “حسن الجوار” بمدينة وهران وتكليف شريكه في الجريمة المسمى (ش. ن) 35 سنة عامل، بنشر الدعاية وجلب الضحايا لإيداع الملفات وتسلم الأموال. وبعد التحقيق، تبين أن الضحايا كانوا يترددون على الوكالة الوهمية للحصول على سكنات، فبعد إيهامهم بأنه متعامل عقاري صاحب نفوذ وبإمكانه توفير سكنات اجتماعية وأخرى ترقوية لهم خلال فترة زمنية قصيرة  وضعوا فيه ثقتهم التامة  ودفعوا له المبالغ المالية التي قدر مجموعها بمليار و159 مليون سنتيم دون استلامهم  وصولات مقابل ذلك.  مع مرور الزمن، أخذ الضحايا يطالبونه بالمساكن التي وعدهم بها لكن دون جدوى، الشيء الذي دفعهم إلى التردد على مكتبه للاحتجاج، غير أنه كان يقابلهم بالتهرب والحرص على عدم الالتقاء بهم، ما دفع بالبعض منهم لمطالبة شريكه  (ش. ن) بإرجاع أموالهم بحكم أنه هو من دلهم عليه وأنه كان حاضرا أثناء تسليمهم المبالغ المالية للمسمى (ح. د) حيث اضطر المعني إلى إبرام عقود اعتراف بالدين معهم باسمه لطمأنتهم ريثما يجدان مخرجا لورطتهما.  وبعد التحريات، تبين أن المسمى (ح. د) لم يستفد من أي مشروع لإنجاز السكنات الاجتماعية أو الترقوية وأن وكالته العقارية “حسن الجوار” لم يتم اعتمادها إلا في سنة 2009 أي بعد ثلاث سنوات من ممارسته النصب والاحتيال، مستعملا أسلوب المناورة الاحتيالية على الضحايا دون تمكينهم من  السكنات التي وعدهم بها أو إرجاعه أموالهم. حسيبة بولجنت