سحب المشاريع "المتأخرة" من البلديات

دعا الوزير الاول عبد المالك سلال مختلف القطعات الوزارية إلى عدم الإفراط في إعادة تقييم المشاريع والدراسات، في وقت قررت فيه الحكومة عن طريق الولاة سحب المشاريع التنموية من البلديات التي تتماطل في عمليات الإنجاز أو تلك لا تستهلك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع. فقد وجهت وزارة المالية تعليمة إلى مدراء التجهيز الولائيين لتجميد كل عمليات التجهيز التي لم تنطق ما عدا تلك المختومة بطابع الاستعجال من طرف الوزير الأول.ووضعت وزارة المالية شروطا لمنح أي تراخيص جديدة للمشاريع إذ اشترطت حسب مصادر موثوقة أن تكون هذه المشاريع ضمن الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة إلى جانب شرط إنضاج المشاريع. وأضاف المصدر أن الوزير الأول شدد في تعليمته على عدم الإفراط في اللجوء إلى إعادة تقييم المشاريع والدراسات التي أدت إلى رفع تكاليف أغلبية المشاريع المهيكلة، وذلك على خلفية التقارير التي تلقتها الوزارة الأولى والتي سجلت عدة تجاوزات ونقائص في تسيير نفقات الاستثمار في مختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة، بحيث سلطت هذه التقارير الضوء على المشاكل الناجمة عن إعادة تقييم كلفة المشاريع.، وأشارت إلى تدنى نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات نتيجة عدم ضبط الدراسات المتعلقة بالمشاريع ونقص تحضيرها، وكذا عدم التدقيق في تقييم الاحتياجات، وكل ما يترتب على ذلك من آثار على التمويل والإنجاز، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز. ووربطت التقارير التي وصلت إلى الوزير الأول سوء تسيير ميزانية التجهيز بعدة عوامل، منها ضعف دراسة المشاريع وشككت في مصداقية بعض هذه الدراسات، االأمر الذي دفع الدوائر الوزارية إلى زيادة الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع ضمن الموازنة السنوية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الأشغال العمومية الطرق والموارد المائية، والنقل، الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات جديدة تندرج ضمن خطة التقشف الحكومية وسلمت لمدراء التجهيز والبرمجة في الولايات، والمراقبين الماليين في الوزارات ومؤسسات الدولة والبلديات الذين حملتهم الوزارة مسؤولية تطبيق هذه التعليمات.من جهة أخرى كشف مصادر ولائية موثوقة أنه تطبيقا لتعليمة الحكومة فإن الولاة سيفرضون عقوبات على البلديات التي لم تستهلك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع، الأمر الذي تسبب في عرقلة سيرها من خلال عدم دفع المستحقات للمقاولين وتقديم دراسات وملفات غير دقيقة، بالإضافة إلى عدم مراقبة أداء مكاتب الدراسات ومنح المشاريع بالمحسوبية، وهو ما أحدث العديد من الاختلالات والتغييرات في المبالغ المالية المخصصة لها، وأجبر الدولة على إعادة تقييم العمليات في كل مرة، بحيث إن كلفة المشاريع ترتفع بأضعاف المبالغ المقترحة، قبل تسليمها النهائي. وأكد المصدر أن الولاة سيسحبون المشاريع التنموية من البلديات التي تتماطل في المشاريع، أو سجل فيها تأخر، لاسيما أن تعليمة الوزير الأول تنص بشكل صريح على تفادي إعادة تقييم المشاريع أو الدراسات.