سحب الثقة من بوحجة قضية نواب

أكد السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان أن قضية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة هي مشكلة بين النواب وبين رئيس المجلس ولا دخل للحكومة فيها، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن قرب تطورات هذه القضية في إطار قوانين الجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات.وأوضح السيد بدة في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس أن سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني تعود للنواب وليس للحكومة من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات، مفندا ما تداولته بعض الأطراف بكونه طرفا في محاولة سحب الثقة من بوحجة، حيث قال بصريح العبارة
«أنا وزير في الحكومة ولست نائبا، وحضوري في اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا كان من منطلق أنني عضو قيادي في الحزب، وليس له علاقة بتنحية بوحجة من على رأس المجلس الشعبي الوطني». وصرح الوزير أن مهمة وزارته هي تنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات.
وفي تعلقيه حول ما يتداول من حديث بخصوص لجوء رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان بسبب حالة الانسداد، قال الوزير إن الحديث عن حل البرلمان سابق لأوانه وأنه لا يمكن مناقشة هذا الموضوع في الوقت الحالي لأن «الأزمة في طريقها إلى التسوية»، كما أضاف.
وعن تأثير هذه الأزمة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وإمكانية تسببها في تأخير مناقشته بسبب تجميد كل نشاطات الغرفة السفلى للبرلمان، رد السيد بدة أن هذه الأزمة لم يمر عليها سوى أسبوع، ونحن في بداية أكتوبر فقط وبالتالي فإن الحديث عن قانون المالية لا يزال سابقا لأوانه، مشيرا إلى أن قانون المالية لم يصل بعد إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني وأن الوقت لازال مبكرا وكافيا، على حد قوله.