ستصدر مباشرة بعد المصادقة على القانون الجديد

أكد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد. وأوضح الوزير، خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التعاقد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفته ونشره في الجريدة الرسمية. وسيتم تحديد قائمة المهن الشاقة، يضيف الوزير، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى تحديد سن التقاعد ب60 سنة للرجال و55 للنساء، حسب الرغبة. وقال في هذا الصدد أن ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بواصلة تطبيق التقاعد النسبي، مبرزا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة الحفاظ على توزان صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها. وشدّد في ذات السياق على أهمية تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق، مؤكدا بالمقابل، أن الدولة تسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل. وفي رده عن سؤال بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تتوافد على الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي، دعا الوزير عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص إلى البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد، (60 سنة)، مطمئنا هؤلاء بالحفاظ على حقوقهم المهنية.180 ألف زيارة تفتيش لظروف العمل خلال 2016 كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن قيام مفتشيات العمل عبر الوطن ب180ألف زيارة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016. وأكد الغازي، أن عدد زيارات فرق التفتيش قد انتقل من 82 ألف إلى 180 ألف خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016، مثمنا النتائج الإيجابية المحققة من أجل تحسين ظروف العمل والرعاية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل. كما حث بالمناسبة مصالح التفتيش على مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء هذه الهيئة وذلك، كما قال، بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ برامج العمل المختلفة. ودعا الوزير من جهة أخرى، مفتشي العمل إلى تعزيز التفتيش على المستويين المحلي والجهوي من خلال تبني مقاربة جوارية، مشيرا إلى أن أرباب العمل مطالبون بالامتثال إلى القانون قبل تاريخ 3 ديمسبر المقبل. وشدّد من جانب آخر على ضرورة العمل في إطار تنسيقي بين مختلف مؤسسات القطاع وتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاء الحلول الجماعية المثلى والحرص على التصدي لكل النزاعات مع الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي. كما دعا الغازي في هذا الصدد، إلى السهر على تطبيق القانون ومحاربة التهرب من المسؤولية لأرباب العمل، مشيرا في هذا المجال إلى العمل الجماعي لمفتشية العمل مع الهيئات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي. وشدّد في هذا السياق على ضرورة شرح طرق المراقبة، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالعمال أو طب العمل وبكل التجاوزات المسجلة، سيما بالقطاع الخاص حيث سجلت مفتشيات العمل 90 بالمائة من المخالفات خلال سنة 2015.