سبع سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش شعيب

الذي حكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا ، بتهمة «إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع لحساب شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا «اي بي ام«. وكانت المحكمة أجلت قبل نحو شهر محاكمة المتهم الأول شعيب ولطاش الذي يتابع في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، بينما يتابع المتهمون في قضية تبديد أموال عمومية24 شخصا و من ضمنهم 19 موظف شرطة في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ. ونطقت رئيسة المحكمة شقال آسيا بذات الحكم (7 سنوات سجنا نافذا) ضد المتهم دايمي يوسف مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني بتهمتي «تبديد أموال عمومية و إساءة استعمال السلطة». كما تم النطق في نفس القضية بست (6) سنوات سجنا نافذا ضد كل من محمد عنتري بوزار الرئيس المدير العام لشركة «اي بي ام» و توفيق ساطور نائب المدير العام لنفس الشركة (صهر ولطاش) بينما حكمت ذات الجهة ب خمس (5) سنوات سجنا نافذا ضد كل من شرفة عاشور و حفيظ يوسف و يحياوي عبد المجيد موظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني و كذا ضد جعيدر زروق المدير التجاري لشركة «اي بي ام». بينما أصدرت القاضية عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ضد كل من دعاس عمر و بن شعبان محمد و بوراوية عبد الحق و بوبكر عبد الحليم و بوخشنة أمين و عبد الغفور رشيد و قرقر سمير و ناصف عبد الحكيم و عبدلي محمد و بوزيد رشيد و غانم فايز مهدي و العوالي جميلة و فتال عبد الحكيم و رفيس حكيم و موسى جمال و رمضان كريم كلهم موظفون بالمديرية العامة للأمن الوطني. و بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد يوسف خوجة جمال و هو موظف بالمديرية العامة الأمن الوطني. و حسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بصفقة «مشبوهة» حول عتاد الإعلام الآلي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني و شركة «ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام)». ويدرس دفاع المتهمين استئناف الحكم، في القضية، بينما قال ولطاش خلال المحاكمة، موجها كلامه لرئيسة المحكمة « الله العالم بكل شيء». و حسب حيثيات القضية، فإن المتهم الرئيسي «شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة آ بي ام التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام». وتخص القضية تحديدا إبرام صفقتين «مشبوهتين» مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و 300 جهاز إعلام آلي و 500 جهاز محمول و 9000 طابعة. و قد فازت شركة آ بي ام بهذه الصفقة في فيفري 2008. غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد في جوان 2008 ، انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى «عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به».ليلى/ع