سامية نكروما، ابنة زعيم الاستقلال لدولة غانا كوامي نكروما، في حوار مع “الفجر”: أثمّن طرح الجزائر في معالجة أزمة الساحل لأن التدخل الأجنبي يضر بمصالح دول المنطقة

ثمنت، النائب بالبرلمان الغاني، سامية نكروما، ابنة زعيم الاستقلال لدولة غانا كوامي، الطرح الجزائري للمعالجة الأمنية والتنموية للإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي، قناعة منها بأن التدخل الأجنبي تنجر عنه العديد من المشاكل والأزمات الداخلية وهو وسيلة لزرع المشاكل عمرو موسى تجنب الإشارة للقضية الصحراوية خوفا من غضب المغرب  مرجعة تجنب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، لذكر قضية الصحراء الغربية، إلى رغبته في تجنب غضب الحكومة المغربية، مشيرة إلى أن دعم  الاتحاد الإفريقي يعطي للقضية الصحراوية القوة اللازمة حتى وإن كانت الجامعة العربية ترى غير ذلك.من خلال تتبعكم للكلمة التي ألقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الندوة المنعقدة بالجزائر بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان عن اللائحة الخاصة بتقرير المصير رقم 1514، تجنب عمرو موسى الإشارة إلى قضية الصحراء الغربية مكتفيا بالإشارة إلى القضية الفلسطينية، ما هي قراءتكم لموقفه؟أنا أعتقد أن إقدام الدكتور عمرو موسى على عدم ذكر القضية الصحراوية في خطابه، أملته اعتبارات سياسية، وحتى لا يغضب الحكومة المغربية، وكان يتحدث باعتباره ممثلا لجامعة الدول العربية، ولم يراع أن القضية الصحراوية هي خيار يدافع عنه الاتحاد الإفريقي، الذي هو أوسع من الجامعة العربية بكثير، ولم يتراجع يوما عن الدفاع عن هذه القضية في جميع المنابر الدولية، كما لمست من خلال تصريحه وتعمده عدم الإشارة للقضية الصحراوية، رغبة الجامعة العربية التي يرأسها في أن تكون وسيطا في القضية والنزاع، وعلى هذا الأساس جاء تصريح عمرو موسى مراعيا لمصالح الحكومة المغربية نوعا ما.حتى نكون أكثر دقة، هل ترين موقفه سلبيا أم إيجابيا فيما يخص هذه النقطة بالذات؟أنا لا أقول إن تصريحه سلبي فيما يخص القضية الصحراوية، ولكن لا يمكن تخطي جميع المشاكل في مرحلة واحدة، ورغم أن نظرة الدكتور عمرو موسى معاكسة تماما لنظرة الاتحاد الإفريقي المدافعة عن القضية الصحراوية، فإن  المعطيات ترجح الكفة لصالح دول الاتحاد الإفريقي الذي انسحب المغرب من عضويته خصوصا بسبب القضية الصحراوية، لكن الأمر الإيجابي في خطاب عمرو موسى هو إشارته للقضية الفلسطينية.سيدتي، لاشك أنك تتابعين ما يقع في منطقة الساحل الإفريقي بسبب نشاط ما يعرف بذراع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كيف ترين موقف الجزائر الرافض للتدخل الأجنبي لحل مشكل الإرهاب مقابل رضوخ بعض الدول الأخرى؟أنا أثمن الموقف الجزائري فيما يخص رفض التدخل الأجنبي لمعالجة أو مطاردة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، ويحضرني هنا أن مشروع أو فكرة المعالجة الداخلية للقضايا الأمنية داخل القارة السمراء، هو خيار استراتيجي للدول المعنية بالمشكلة، وهو طرح ليس وليد اليوم حتى وإن تناسته بعض الدول اليوم وحتى وإن ظهر في وقت لم يكن فيه  للجماعات الإرهابية وجود، فمشروع الوحدة الإفريقية وتكوين جيش إفريقي كان أحد الحلول التي اقترحت في الماضي وبعد استقلال الدول الإفريقية، قناعة منها بأنه الدرع الذي يمكن أن تحتمي به في حالة وجود مشاكل أمنية بالقارة وهو ما يصلح اليوم بالضبط للمشاكل الأمنية لدول الساحل التي تحل وتسوى بالتنسيق الأمني بين الدول وليس بالاستعانة بالجيوش الأجنبية، لأن ذلك يجر معه العديد من المشاكل لجميع سكان المنطقة.لكن المشكل ليس في التصور والقرارات وإنما في تطبيقها على أرض الواقع؟أنا أرجع فشل القرارات السياسية التي يضعها القادة الأفارقة في جميع المجالات إلى عدم الرجوع أولا إلى الأرضية أو إلى تحضير الشعوب لتقبل هذه القرارات، فحتى توحد الفكرة على القمة وتطبق لابد من إشراك القاعدة في ذلك من خلال ممثلي المجتمع المدني والأعيان وغيرها من القنوات التي تصنع وتؤثر على الرأي العام، فهذا مهم جدا لنجاح أي فكرة أو قرار، كما يجب التكثيف من التقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعوب الإفريقية لأن مشاكلها متشابهة ومصيرها أيضا وهي ملزمة بحتمية التعاون. هل تتوقعين أن تعرف توصيات ندوة الجزائر تطبيقا على أرض الواقع؟طبعا، هذا ما أتوقعه، وفي مقدمتها خاصة إعطاء دفع للقضيتين الصحراوية والفلسطينية  في المنابر الدولية، بالنظر للنخبة التي شاركت بالندوة والوجوه الثورية التي كافحت الاستعمار في الماضي، فضلا عن أن اللقاء هو تقييم للنتائج المحققة بعد الاستقلال والإخفاقات منذ الإعلان عن اللائحة رقم 1514، وأهم ما سجلناه كأعضاء مشاركين هو أن الدول الإفريقية استطاعت أن تحقق الاستقلال السياسي، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي، فهي لا تزال تابعة للغرب والدول الكبرى.ما هي أهم التوصيات التي خرجت بها ورشة النساء المنعقدة على هامش الندوة؟أكدن في الندوة على ضرورة رفع من حصة النساء في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة وزيادة حظها في التعليم، وخاصة في الدول الإفريقية الوسطى والجنوبية، كما أن العادات والتقاليد لا تزال ترهن مستقبل العديد من النساء، وأوصين بتشكيل لجنة لحماية النساء خلال الأزمات والحروب لأنها الضحية، زيادة على توسيع دورها في المجتمع المدني أكثر مما هي عليه الآن، وهذا حق أعتبره شرعيا لأنها ساهمت في حركات التحرر والاستقلال.في غانا مثلا المرأة تمثل نسبة 51 من السكان، لكن هذه النسبة لا تنعكس في تمثيلها بالبرلمان، حيث يوجد عندنا 19 امرأة في البرلمان فقط من مجموع 230 عضو، وهذا يمثل نسبة 8.55 بالمائة، أي أقل من 10 بالمائة، وهذا في نظري خطر، لهذا يجب العمل   بنظام الكوطة المخصصة للنساء حتى تتقدم البلدان الإفريقية.شريفة عابد