سائقو سيارات الأجرة يوقفون احتجاجهم

أنهى سائقو سيارات الأجرة احتجاجهم الذي شرعوا فيه منذ ثلاثة أيام أمام مقر ولاية وهران بسبب الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه على المستوى الوطني، بسحب كافة سيارات الأجرة من نوع «بيجو 806» القديمة المرقّمة ما بين سنتي 1996 و2002؛ بحيث وصل العدد الإجمالي للسيارات المعنية بهذا القرار، إلى أزيد من 250 سيارة أجرة على المستوى الوطني، منها ما يعادل 20 سيارة أجرة على مستوى ولاية وهران.ويُعتبر هذا القرار، حسب الكثير من مستعملي سيارات الأجرة، مجحفا في حق أرباب العائلات المعنية بهذا الموضوع، في أن السبب الحقيقي لاتخاذ هذا القرار يبقى غير مقنع للكثير منهم، وعلى هذا الأساس يقول الأمين العام لنقابة سيارات الأجرة والناقلين على مستوى ولاية وهران السيد بوعجمي، بأن باب الحوار مازال مفتوحا مع مسؤولي الوزارة المعنية التي اتخذت هذا القرار.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية وهران من مختلف سائقي سيارات الأجرة للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم في هذه المهنة، التي يعتبرونها شاقة جدا بالنظر إلى مختلف المشاكل التي يتلقونها أثناء أدائهم لها، زيادة على أن مختلف المعنيين بعملية سحب السيارة من العمل، يؤكدون أنهم يملكون مختلف الوثائق التي تمكّنهم وتسمح لهم بأداء عملهم وفق مختلف الشروط القانونية والشرعية، غير أن القرار المتخذ من طرف الوصاية سببه عدم حيازة هذه السيارات على الشرعية؛ كونها دخلت إلى التراب الوطني بطرق احتيالية؛ الأمر الذي يجعلها غير قانونية. وأرجع نفس المصدر سبب توقيف الحركة الاحتجاجية المتخذة من طرف نقابة سائقي سيارات الأجرة على مستوى ولاية وهران، إلى إعلام النقابة من طرف الوزارة الوصية بأن الملف أصبح بين أيدي والوزارة الأولى التي تقوم بدراسته، وبالتالي اتخاذ مختلف الإجراءات الخاصة به.
وفي هذا السياق تم على مستوى وزارة النقل والأشغال العمومية تشكيل لجنة مركزية للتحقيق في هذه القضية، وبالتالي اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تعطي لكل ذي حق حقه بدون المساس بكرامة سائقي الأجرة، الذين وجدوا أنفسهم ما بين عشية وضحاها ضحية موضوع شائك، لا شأن لهم به ولا دخل لهم فيه.
وحتى يتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية في حينها كان أمس لمدير النقل الأرضي بالوزارة الوصية، اجتماع مع مختلف ممثلي النقابات المعنية من أجل مناقشة المشاكل المطروحة وتوضيح الأمور
ووضع النقاط على الحروف والاستماع إلى كافة الانشغالات التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة على وجه التحديد.
❊ ج.الجيلالي
المديرية الجهوية للتجارة بوهران ... إحالة 1764 تاجرا على العدالة
أحالت المديرية الجهوية للتجارة بولاية وهران، خلال الشهر المنصرم، ملفات 1764 تاجر على الجهات القضائية المختصة؛ تطبيقا للإجراءات الجديدة المعلن عنها من طرف الوزارة، والخاصة بمحاربة المضاربة إلى جانب حماية الصحة العمومية والمنافسة.
وحسب المديرية الجهوية للتجارة بولاية وهران والتي تضم كلا من ولايات وهران، مستغانم، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان، فإن مديريات التجارة كانت تلقت مؤخرا إرسالية من طرف وزارة التجارة، نصت على أهمية محاربة ضرورة المضاربة خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، والتي تبقى بعضها تحت المضاربة إلى جانب إشهار الأسعار والفوترة، التي تُعد هي الأخرى من الظواهر التي أثرت على مداخيل الخزينة العمومة.
وحسب مديرية التجارة الجهوية بوهران، فإن مصالح التجارة عبر الولايات الخمس، قامت ب 80723 عملية مراقبة للتجار خلال الشهر المنصرم، أفضت إلى إحالة 1764 تاجر على العدالة، فيما بلغ حجم المواد المتداولة للبيع وغير المفوترة خلال نفس الفترة، 20.8 مليار سنتيم، فضلا عن إحصاء ما قيمته 200 مليون سنتيم من المواد الغذائية المحجوزة. وقد توزعت المخالفات على 1251 مخالفة في الشق الخاص بالممارسات التجارية، والتي نتج عنها تحويل 1182 تاجر على العدالة، فيما بلغ عدد المخلفات بالنسبة للنوعية 795 مخالفة، تم على إثرها تحرير 582 محضر حول على الجهات القضائية، في وقت تم إغلاق 56 محلا تجاريا.
كما كشفت المديرية الجهوية للتجارة عن تمكنها من تسوية وضعية 4996 تاجر ضمن تسوية الحسابات الاجتماعية للعام الماضي. وقد شرعت مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية، في تحويل الملفات المتأخرة لدى مصالح التجارة، والتي قامت بالتواصل مع التجار وحملهم على تسوية الوضعية قبل اللجوء للجهات القضائية، وهو الإجراء الجديد الذي أصبحت تتعامل به المديريات المحلية ضمن تحصيل المداخيل العالقة لدى التجار.
❊ رضوان.ق