زيارة كانت مبرمجة بداية الشهر وأجلت إلى بداية 2012 ملفا "ديزرتيك" و"فولسفاغن" في حقيبة بوتفليقة بألمانيا

  أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيشرع بعد أسابيع قليلة في زيارة عمل إلى ألمانيا، يرافقه فيها وفد وزاري هام، وهي زيارة سيطغى عليها الطابع الاقتصادي والسياسي، وتتناول ملفات مشتركة بين الجزائر وألمانيا مصنفة في غاية الأهمية، يكون على رأس قائمتها ملف مشروع "ديزرتيك" الطاقوي، وملف مشروع إقامة وحدة لتركيب سيارات "فولسفاغن" الألمانية بالجزائر. وسيلتقي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مع نظيره الرئيس الألماني كريستيان فولف وومستشارته أنجيلا ميركل، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الألمان، وفق ما أوردته ذات المصادر لـ "الفجر". ومن بين الوزراء الذين سيرافقونه والذين يمثلون القطاعات المعنية بالمباحثات التي سيجريها رئيس الجمهورية مع المستشارة الألمانية، وزير الخارجية مراد مدلسي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام، موسى بن حمادي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزراء قطاعات أخرى معنيين بملفات الشراكة الثنائية بين البلدين، التي سيتم التطرق إليها. وكانت هذه الزيارة الرئاسية مبرمجة بتاريخ 6 ديسمبر الجاري كما أشارت إليه "الفجر" في عدد سابق، إلا أنه تم تأجيلها، ويعتقد أن هذا التأجيل مرده أجندة رئيس الجمهورية المرتبطة بالإصلاحات السياسية، ومن جهة أخرى بسبب ترتيب المباحثات بين الطرفين الجزائري والألماني حول الملفات الاقتصادية المبرمجة في هذه الزيارة، خاصة بالنسبة لملف مشروع "ديزرتيك" المتعلق بإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، الذي لم تصل المفاوضات بشأنه إلى مرحلة متقدمة إلا مؤخرا، بتوصل الجزائر وألمانيا صاحبة المشروع، إلى وضع خطة عمل من أجل التحضير لإطلاقه في 2013 بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليار أورو، وهي مفاوضات يقال إنها انتهت بإبعاد فرنسا عن المشاركة بأموالها فيه رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها على الجزائر لأخذ حصة فيه.  وكانت  الحكومة الجزائرية إلى غاية السنة الماضية، متحفظة على مشروع "ديزرتيك" لعدم استجابة أصحابه لانشغالاتها بخصوص فتح السوق الأوروبية لتسويق الكهرباء، ونقل التكنولوجيا ولعدم اطلاعها على كامل تفاصيله. وتمثل الحصة الجزائرية في المشروع كل من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، فرع الطاقة الجديد لمجمع "بن حمادي -عنتر تراد" المالك لعلامة "كوندور"، إلى جانب حصة أسهم مملوكة لمجمع "سيفيتال"، بينما يتكون الرأس المال الألماني من مساهمات عشرات الشركات على غرار مجمع "سيمنس" "بنك دويتشه"، شركة "ميونيخ ري" لإعادة التأمين و"إيون وآر.دبليو.أي" للطاقة والمرافق. وهو مشروع طاقوي ضخم سيسمح إنجازه بتغذية أوروبا بــ 15 بالمائة من الطاقة في آفاق 2020 وبنحو 40 بالمائة في 2030. وسيكون ملف إقامة وحدة لتركيب السيارات ألمانية الصنع " فولسفاغن" من أهم محاور الزيارة كذلك، والتي يرتقب أن تعطي تقدما في المفاوضات بشأن هذا المشروع، بعد أن منحت الجزائر موافقتها الرسمية عليه، كما ينتظر أن تتوج الزيارة بإبرام اتفاقيات ثنائية في قطاعي الموارد المائية وتكنولوجيات الاتصال.  ويتوقع أن تشمل المباحثات على الصعيد السياسي، الوضع السياسي العربي والتحولات التي تعرفها المنطقة المغاربية والمخاطر التي تتهدد بلدان الساحل الإفريقي، إلى جانب جملة من القضايا السياسية المشتركة على الصعيد الإقليمي.   وتعد زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا بداية السنة الجديدة، الثالثة بعد الزيارة التي قادته إليها في 2001 وتلك التي قام بها العام الماضي، وكان باشر خلالها مفاوضات الجزائر في الملفين الاقتصاديين المذكورين، نظرا لأهميتهما وضخامتهما، لتكون الزيارة المقبلة بمثابة استكمال لهذه المفاوضات.  وصنفت ألمانيا في المرتبة الرابعة بين مصدري الجزائر، التي يتواجد بها أكثـر من 500 مستثمر ألماني في قطاعات تتنوع بين الميكانيك، الحديد والصلب، الكهرباء والموارد الكيميائية والدهون والسيارات، بينما تصدر إليها الجزائر المنتجات الطاقوية والنفطية.  كريمة. ب