زيادة في فاتورة الواردات بــ 25 بالمائة العاصمة مهددة بالشلل جراء دخول 5 ملايين سيارة إليها يوميا

خسائر بالملايير بسبب التأخر والخروج مبكرا من العمل حذر خبراء اقتصاديون الجزائر من تداعيات مشكل ازدحام المرور على الاقتصاد الوطني بسبب الملايير التي يتكبدها، جراء التأخر على العمل أو الخروج المبكر منه، والأكثر أنها مهددة بالشلل في غضون الأشهر المقبلة، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات. تعيش الجزائر أزمة خانقة في السير منذ اعتماد الدولة سياسة القروض الاستهلاكية، ورغم إلغائها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ورفض الجزائر أن تتحول إلى سوق استهلاكية، فالجزائر مهددة بالشلل الكلي بسبب عدم تنظيم العملية والتكفل بإقامة  مواقف ذات طوابق، كما هو معمول به في كبرى عواصم العالم، أو توسيع العاصمة إلى الولايات المجاورة، مادام مشروع المدن الكبرى مازال حبيس الأدراج. وتحصي الجزائر، حسب آخر الإحصائيات 5 ملايين سيارة تعبر العاصمة يوميا، دخولا أو خروجا، ما انعكس بالسلب على حركة المرور وعلى سيرورة العمل في القطاعين العام والخاص.  وأكد اقتصاديون أن الجزائر تخسر سنويا الملايير بسبب تأخر العمال في الوصول إلى  مقرات عملهم لأكثر من ساعة في الكثير من الأحيان أو الخروج مبكرا بسبب الخوف من الوقوع في الزحمة لمن يقطنون بعيدا، والأكثر أن بعضهم يضطرون للتغيب طوال اليوم بسبب الخوف من الدخول متأخرين، كما أن المتعاملين الاقتصاديين يعانون الأمرين سواء القاطنين بالعاصمة أو خارجها.وقال الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، إن العاصمة ستصبح في غضون الأشهر المقبلة مثل القاهرة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السيارات وعدم استثمار الدولة في المواقف، مؤكدا أن الحل لا يكمن في إلغائه، لأن النية متوفرة عند الجزائريين والإحصائيات تؤكد أن فاتورة واردات السيارات زادت مع نهاية العام الماضي بــ 23 بالمائة، رغم إلغاء القروض الاستهلاكية.  وأضاف الدكتور في الاقتصاد أن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية كبيرة لتأخرها الكبير في وسائل النقل الجماعي، خاصة وأن الرهان الكبير على المترو والترمواي في التخفيف من وطأة عرقلة السير لم ينجح لأن الجزائر تأخرت فيه كثيرا والمسافة المنجزة قصيرة جدا غير مرتبطة بالمناطق الصناعية. ودعا المتحدث ذاته الجزائر إلى توزيع مقرات المؤسسات الحكومية، خاصة الوزارات إلى الولايات المجاورة للتخفيف من الضغط والتقليل من عدد الوافدين، لأن هذا النوع من التغيير لا يطرح مشكل العقار مادامت هيئات حكومية عكس المؤسسات الاقتصادية، كما دعا محدثنا إلى الاستثمار أكثر في وسائل النقل الجماعي، خاصة الحافلات الكبرى، وكذا إقناع المواطن أن الرفاهية لا تكمن في ركوبه سيارة بمفرده. وشدد مصيطفى على الحكومة ضرورة تجاوز فكرة الزيادة في عدد الدوائر مع كل تقسيم إداري، والاهتمام أكثر بتوسيع العاصمة إلى الولايات المجاورة كالبليدة وتيبازة. فاطمة الزهراء حمادي