زيادات بين 3 آلاف و8 آلاف دينار حسب القدرات المالية لكل مؤسسة الموافقة على ترسيم ألف عامل متعاقد في عشرة موانئ

 تعكف هذه الأيام إدارات المؤسسات المينائية على مستوى عشرة موانئ متواجدة بالوطن، على تحضير شكل الزيادات التي ستطرأ على أجور 15 ألف عامل بناء على المفاوضات القائمة مع الشركاء الاجتماعيين حول النظام التعويضي، حيث ستتراوح قيمة الزيادات المرتقبة بين 3 آلاف إلى 8 آلاف دينار، وذلك حسب القدرات المالية لكل ميناء.
وأوضح السيد بلبريك إدريس، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، في تصريح أدلى به لـ'' الخبر''، بأن كل المفاوضات الجارية بين الإدارات والفروع النقابية ستنتهي يوم 20 جويلية على أقصى تقدير، مقدرا حجم الزيادات التي ستطرأ على الرواتب الشهرية بنحو ثلاثة آلاف دج بالنسبة للموانئ الصغيرة، وخمسة آلاف دينار لعمال الموانئ التجارية، مقابل سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار لفائدة مستخدمي الموانئ البترولية، مضيفا بأن ''الفيدرالية ارتأت عدم التدخل في هذه المفاوضات وتركت حرية ذلك إلى الفروع النقابية لتقدير حجم الزيادات حسب القدرات المالية لكل مؤسسة، باعتبار أن أي مطالب تتجاوز هذا الإطار ستؤدي إلى اختلالات في التوازن المالي للمؤسسات المينائية مستقبلا''.
وعلى صعيد آخر، أكد ذات المتحدث موافقة السلطات المركزية، ممثلة في شركة تسيير مساهمات الدولة ''سوجيبور''، على المطلب المتعلق بترسيم جميع العمال المتعاقدين المتوزعين عبر كل موانئ الجمهورية، والمقدر مجموعهم بنحو ألف عامل، حيث تم إعطاء الضوء الأخضر لكل إدارات الموانئ من أجل الشروع في العملية التي ستتم بشكل مرحلي، وذلك طبقا للاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة، على أن يتم إنهاء العملية في أقرب الآجال الممكنة خاصة مع الشغور المتواصل للمناصب المالية بفعل استفادة بعض العمال من التقاعد.
وفيما يتعلق بالمنحة السنوية المتعلقة بالفوائد التي تحققها الموانئ، فقد أوضح ذات المتحدث بأن كل الترتيبات الإدارية انتهت من خلال إرسال جميع الإدارات للعمليات الحسابية الخاصة بالسنة الماضية للإدارة المركزية، مضيفا بأنه إذا تعذر صرف قيمة هذه الفوائد جملة واحدة، فسنطلب صرف تسبيقات في الأجور في انتظار إنهاء العملية كلية.
أما بخصوص الزيادات في الأجر القاعدي، التي كان يطمح في تحقيقها عمال القطاع للاستفادة من الأثـر الرجعي، فقد تأجلت إلى اجتماع الثلاثية بناء على تدخل من الأمين العام للمركزية النقابية الذي أقنع الفيدرالية بالتريث والعدول عن فكرة التلويح بالإضراب والاكتفاء في هذه المرحلة بتعديل النظام التعويضي.