زوخ

أعلن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، أن ما لا يقل عن 1719 سكن وظيفي تابع للمؤسسات التعليمية بولاية الجزائر مستغل بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عملية تطهير سمحت باستعادة 70 سكن إلى حد الآن.وفي مداخلة له خلال أشغال الدورة السنوية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، صرح زوخ يقول «قمنا بإحصاء 1719 سكن وظيفي مستغل بطريقة غير قانونية في قطاع التربية على مستوى العاصمة وقد سمحت لنا العملية باستعادة 70 سكن إلى غاية الآن علما أن العملية ستتواصل إلى غاية التطهير التام للوضع».وعليه فقد أمر الوالي مدراء التربية على المستوى الولائي (شرق وغرب ووسط) بتطبيق القانون بكل صرامة على «المستغلين غير القانونيين» لهذه السكنات الوظيفية.كما ندد قائلا «هناك أشخاص استفادوا من سكنات لكنهم قاموا بإيجارها لآخرين واستمروا في احتلال السكنات الوظيفية. وفي المقابل هناك أساتذة ممارسين يتنقلون يوميا ما بين الجزائر وتيبازة وبومرداس والبليدة. وعليه يجب «وضع حد» لهذه الوضعية غير المعقولة.توجد عدة سكنات وظيفية لاسيما بالمؤسسات التابعة لمديريات التربية وسط وغرب يسكنها أساتذة سابقون ومدارء و»دخلاء» حسبما سجله وفد عن المجلس الشعبي الولائي خلال الزيارات التفقدية العديدة التي قام بها في سنة 2014 في إطار التحضير للندوة الولائية حول التربية.وكانت هذه اللجنة قد لاحظت أيضا أن أقسام تعليمية ومطاعم تمت تهيئتها إلى سكنات على حساب التمدرس الجيد للتلاميذ. قد تم التكفل ببعض هذه العائلات ضمن برنامج الولاية المتعلق بالقضاء على السكن الهش مثلما أوردته لجنة المجلس الشعبي الولائي.ومن المرتقب، أن تطرح مسألة الاستغلال غير القانوني للسكنات الوظيفية والمرافق البيداغوجية خلال الندوة الولائية حول التربية المقررة مطلع ماي القادم حسبما أكده رئيس لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الولائي محمد طاهر ديلمي على هامش الدورة العادية المخصصة لعرض حصيلة 2014 للولاية.وبخصوص تأجيل هذه الندوة التي كانت مقررة مبدئيا في جانفي 2015، أوضح ديلمي أن هذا الموعد الهام لا يمكن عقده، في حين أن عمال القطاع منشغلون بالإضراب كما يجب أيضا استكمال عملية تقييم الهياكل التعليمية التي أطلقتها الهيئة التنفيذية للولاية.