زوخ يتمرد على قرارات العدالة ويهدم 7 مساكن في الحراش

العدالة أبطلت قرار الولاية بالهدم في حكم استعجالي إلى حين الفصل في القضية العائلات نظّمت وقفة احتجاجية أمس وطالبوا زوخ بالتدخلطردت ولاية الجزائر 7 عائلات تقطن بشارع ربيع بوشامة في الحراش من مساكنها، التي صدرت في حقها أمر بالهدم من قبل مصالح الولاية، حيث تم تنفيذ الحكم بالهدم رغم قرار العدالة الذي يلغي قرار الهدم، حيث تعد هذه البنايات عبارة عن فيلات ومساكن فردية تتكون من 3 طوابق .وقامت مصالح الولاية بتحويل تلك القطع الأرضية للاستغلال في إنجاز مشروع يضم مسبح وقاعة متعددة الرياضات في بداية الأمر، قبل أن يتم تحويلها لأحد المستثمرين الخواص كما أكدت العائلات المرحلة لتجسيد مشروع خاص.وحسب الوثائق الرسمية التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن العائلات السبعة قد رفعت دعوى قضائية ضد ولاية الجزائر وضد بلدية الحراش، على مستوى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس على مستوى القسم الأستعجالي، أين قضت المحكمة بتاريخ 04 /02 /2016، بإلغاء قرار هدم وإخلاء مساكن العائلات المعنية، وإبقاء العائلات في مساكنها، وذلك إلى غاية الفصل في الدعوى.ولكن رغم قرار العدالة القاضي بوقف التنفيذ وإلغاء قرار الهدم إلى غاية الفصل في الدعوى، أقدمت مصالح ولاية الجزائر ممثلة في البلدية التي كانت مرفوقة بمصالح الأمن من دون تسخيرة قضائية وإنما بأمر من والي الجزائر، تقدمت للعائلات المعنية وقامت بمباشرة عملية الهدم من دون تقديم أي وثيقة قضائية ترخص بذلك.وحسب وثائق تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن أصحاب المساكن والفيلات التي تم هديمها يحوزون على مقررات استفادة من تلك الأراضي من البلدية منذ سنة 2007، كما تثبت ذات الوثائق بأن العائلات المعنية قد أودعت ملفات تسوية وضعية مساكنها حسب ما ينص عليه قانون 15/08، بالإضافة إلى تقدمها بطلبات لشراء الأراضي التي استفادوا منها من مديرية أملاك الدولة، كما تؤكد أيضا بأن كل العائلات المعنية تحوز على شهادة السلبية التي تثبت عدم حيازتها على أي عقار آخر.وفي سياق ذي صلة، نظّمت العائلات المطرودة من مساكنها وقفة احتجاجية أمس، طالبوا من خلالها والي الجزائر عبد القادر زوخ برد الاعتبار لهم كونهم طردوا من منازلهم بغير وجه حق، بحجة استغلال العقار للمنفعة العامة، غير أن هذا الأخير حوّل لمستثمر خاص.عليق مبارك رئيس بلدية الحراش للنهار:القرار قرار الولاية والعقار استفاد منه أحد المستثمرين كشف عليق مبارك رئيس بلدية الحراش في اتصال مع «النهار» أمس بشأن قضية الفيلات التي تم هدمها رغم قرار العدالة الرافض لذلك، أن قرار هدم مساكن العائلات السبع صادر عن ولاية الجزائر وأن الأمر يتجاوزه. وأكد ذات المتحدث بأن العقار الذي تم استرجاعه بعد عملية هدم منازل العائلات المعنية كان من المقرر أن يتم استغلاله لإنشاء مسبح بلدي بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات، غير أن هذا المشروع لا يزال لم يتضح، بعد أن تم تحويل هذا العقار إلى أحد المسثمرين الخواص.