زهوان يقترح إرساء دستور احترازي يمنع العودة إلى «الانزلاقات»

دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان إلى إرساء نظام بدستور احترازي يتضمن ثلاثة حواجز ويمنع حدوث «الانزلاقات التي مرت بها الجزائر في المرحلة السابقة»، وذلك بوضع ضمان للديمقراطية وآلية للاستقرار الحكومي وحراسة دستورية تضمن عدم انتهاك الدستور.قال «حسين زهوان» رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح له عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات في إطار الإصلاح السياسي، «أن الأزمة الحالية بمخاطرها وتهديداتها والطموحات الجزائرية تتطلب تغييرا جذريا وليس إصلاحا»، موضحا بأن التغيير «يجب أن يستهدف الوضعية العامة والهيكلة المؤسساتية التامة بما يجب أن يشمل الحقل الدستوري والحقل الاقتصادي والحقل الاجتماعي»، وفي هذا الإطار دعا زهوان إلى ضرورة وضع دستور إطار يستهدف الوضعية العامة والهيكلة الأساسية يقوم في شكل دستور احترازي يتضمن ثلاثة حواجز، أولها ضمان الديمقراطية والشفافية التامة وثانيا يضمن الاستقرار الحكومي بواسطة إدخال بند يضمن تشكيل حكومة للدورة الانتخابية كلها وفي حال سعى هذا البرلمان إلى تنحي الحكومة فعليه أن يقدم حكومة جديدة في ظرف قصير أو يسقط هو نفسه، أما الشرط الثالث فيتضمن تكريس هيئة حراسة دستورية تقف سدا مانعا ضد كل تجاوز أو اختراق لروح و آداب الدستور، وقد أوضح زهوان ضرورة بناء الفعالية الاقتصادية التي بدونها لا مكانه لديمقراطية حقيقية؛ قائلا «لا يمكن الاعتماد الدائم على المحروقات إذ يجب بناء اقتصاد متمركز على الداخل وحاجاته»، أما فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي فاقترح ضرورة توفير كل الحقوق بما يضمن العيش الكريم للمواطنين خاصة وأن الجزائر بلد غني، دعيا إلى الاعتناء الخاص بفئة الشباب التي تتطلب، حسبه، برنامجا محكما وصارما لإدماج فئات الأجيال المستقبلية.