زغماتي يؤكد أن قانون حماية مستخدمي قطاع الصحة سيطبق في كل الظروف

صادق مجلس الأمة أمس على خمسة مشاريع قوانين خلال جلسة علنية.وتم تخصيص هذه الجلسة للتصويت دون المناقشة على نص القانون المتضمن قانون العقوبات ونص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.كما تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون الإجراءات الجزائية،قانون العقوبات، القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحته والقانون المتعلق بالصحة.كما تم مناقشة والتصويت على القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الافريقية.من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام "بلقاسم زغماتي" أن قانون حماية عمال قطاع الصحة سيتم تطبيقه في كافة الظروف عادية كانت أو استثنائية.وجدد زغماتي خلال كلمة له بمجلس الأمة التأكيد على أن هذا القانون جاء بعد تسجيل عديد الاعتداءات في حق مستخدمي السلك الصحي، مشددا على أنه سيتم تجريم جميع الاعتداءات على مستخدمي الصحة في إطار هذا القانون، وإن العقوبات من الممكن أن تصل إلى المؤبد.وأضاف وزير العدل أنه في حال تسجيل اعتداء على عمال الصحة سيتم تحريك دعوى عمومية من النيابة العامة مؤكدا على أنه سيتم تجريم جميع أنواع الاعتداء من السب والشتم أو إهانة وأي تعدي لفظي أو جسدي وحتى تخريب الهياكل،حيث تصل العقوبة إلى 12 سنه سجنا،أما في حال تسجيل وقوع عاهة مستديمة،أو بتر أحد الأعضاء خاصة بالسلاح الأبيض فستصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 سنة،وفي حالة وقوع الوفاة،فستكون العقوبة المؤبد.