زرواطي تعلن عن ورقة طريق لتسيير دور البيئة

تشرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إعداد خارطة طريق لتسيير دور البيئة التي سيبلغ عددها 36 دارا خلال 2019، حسب ما أفادت به يوم السبت وزيرة القطاع السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.وكشفت الوزيرة خلال افتتاح الملتقي الوطني لإطارات دور البيئة عن ورقة طريق في طور الإعداد لإدارة دور البيئة التي يحدد من خلالها برنامج عمل يتماشى و خصوصيات كل منطقة. وأوضحت في هذا الشأن انه يجب "الخروج من التسيير التقليدي للمؤسسات البيئية لأنه من غير المجدي تعميم برنامج واحد على كل المناطق باعتبار ان هناك ولايات تعاني من التصحر، وأخرى تعاني من تلوث الساحل، وثالثة من الافتقار إلى التنوع البيئي.". واعتبرت الوزيرة دور البيئة من البنى التحتية التي تعزز بها القطاع لا سيما من الجانب البيداغوجي لما لها من دور في التكوين و التحسيس على المستوى المحلي حيث ساهمت في تكوين 4 الاف عون بلدي على مستوى الوطن في ما يتعلق بتحسين جمع الضريبة على النفايات المنزلية. كما قام مسؤولو دور البيئة، تضيف الوزيرة، بزيارات ميدانية الى مؤسسات التربية حيث جهزت 1.500 مؤسسة تربوية بتجهيزات بيداغوجية لخلق نوادي بيئية بهدف تحسيس التلاميذ حول موضوع الحفاظ على البيئة والمحيط. هذا الى جانب تكوين 2.600 سجين على مستوى مؤسسات إعادة التربية في مجال تهيئة المساحات الخضراء. كما نوهت الوزيرة بأهمية هذه المؤسسات في توعية كل من لديهم دور في التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة المبنية عل الاقتصاد الدائري والتركيز على الاستعمال العقلاني للطاقة مع تطوير الطاقات المتجددة واستغلال النفايات كمادة أولية يمكن تصنيعها مجددا.
وشددت على الاستثمار في هذه المؤسسات ذات الطابع البيئي بتفعيل مساهمتها على ارض الواقع، مشيرة الى انها لم تستغل كفاية رغم مجهوداتها المحققة. و لتدارك الامر قالت الوزيرة انه "يجب ان نرسم رؤية جديدة لدور البيئة وفق جاهزيتنا لنجعل منها اقطابا لأفكار تتضمن روئ واسعة حول سياسات البيئة و كل ما تتضمنه من التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الايكولوجي و ذلك بإدراج كل المعنيين بالبيئة من شركات اقتصادية، و جامعات وكذا الطبقة السياسية و المجتمع المدني".و خلصت الوزيرة الى القول بان دور البيئة يجب ان تفتح ابوابها لكل الشركاء حتى تصبح حقيقة المشتلة التي من خلالها يمكن ان نجسد مفهوم المواطن الذي يتميز بروح احترام البيئة و يكون الشريك الاقتصادي الصديق للبيئة.
وعن سؤال حول حاويات النفايات البلاستكية المستوردة من طرف رجال أعمال، أجابت السيدة زرواطي ان الفصل في هذا الموضوع يعد من صلاحيات الجمارك و«القطاع المعني" و ان استيراد هذه المادة يعد من المحضورات وعليه فهي "مخالفة كبيرة".و تابعت تقول بانه من الأجدر استغلال و تثمين نفايات البلاستيك المنتجة محليا مذكرة ان البلاستيك يشكل 30 بالمئة من 13 مليون طن من النفايات المفرزة سنويا.وواصلت تقول بان قطاعها يعتبر البلاستيك مادة اولية مهمة. و عن سؤال حول تطوير الطاقات المتجددة في المناطق النائية، أشارت السيدة زرواطي إن هناك برنامجا لتدعيم الفلاحين الموجودين في الأماكن النائية بالأجهزة الخاصة بالطاقات المتجددة لجلب الماء و سيشكل هذا الملف موضوع الصالون الدولي للبيئة و الطاقات المتجددة الذي سينظم في 2020 تحت عنوان "الطاقات المتجددة لتطوير الزراعة في الجنوب".