ركزت أكثر على الشأن الوطني العام : نهاية الحملة الانتخابية اليوم

يسدل الستار اليوم على الحملة الانتخابية لمحليات الخميس المقبل، بعد ثلاثة أسابيع كاملة جاب خلالها رؤساء الأحزاب السياسية كل جهات الوطن مروجين لمرشحيهم وبرامجهم السياسية، ليركنوا مدة ثلاثة أيام للراحة قبل موعد يوم الاقتراع.تنتهي اليوم قانونا آجال الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة للخميس القادم، ومعها ستنتظر الأحزاب السياسية المشاركة يوم الاقتراع لمعرفة نتائج العمل الذي قامت به مدة 21 يوما من الترويج والدعاية للبرامج والمرشحين الذين سيتولون تسيير الشؤون المحلية للمواطنين للخمس سنوات القادمة.
وعلى العموم فقد سارت الحملة الانتخابية لمحليات الثالث والعشرين نوفمبر في جو من الهدوء، وفي ظل احترام التشريعات والقوانين التي تحكم مثل هذه النشاطات، ولم تسجل تجاوزات تذكر سواء أكانت لفظية أو قانونية متعلقة بسير الحملة، عدا ربما ما يحدث كل مرة في مثل هذه المواعيد السياسية على غرار الإشهار الفوضوي للملصقات وغيرها.
لكن على غير العادة فإن خطاب قادة الأحزاب السياسية وممثليهم ركز أكثر على الأمور والمواضيع السياسية ذات البعد الوطني، على حساب المواضيع ذات العلاقة بتسيير الشأن المحلي، والاهتمامات اليومية للمواطن في كل ولاية وفي كل بلدية على حدى، وهكذا تكرر الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2019 كثيرا على لسان الكثير من المسؤولين السياسيين من أحزاب الموالاة والمعارضة على السواء، ومن تلك التي توصف بالأحزاب الكبيرة إلى الأحزاب الصغيرة والحديثة العهد بالعمل السياسي.
ولم تغب مثلا مسألة الشرعية التاريخية عن خطابات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي ركز أيضا بقوة على أن الآفلان هو من سيقود المجالس الشعبية المقبلة وسيعمل من خلالها على تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، أما غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي فقد روج أكثر لما جاء به مخطط عمل الحكومة من تدابير وأحكام لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي المتميز بصعوبة كبيرة، وذكر في كل مرة بالتدابير التي أقرها المخطط لصالح البلديات خاصة منها رفع الدعم المخصص لمخططات التنمية البلدية.
وفي نفس الوقت هاجم أمين عام الأرندي بقوة المعارضة، واستغل فرصة التجمعات والمهرجانات الشعبية التي نشطها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ليرد على الانتقادات التي بدرت من أقطاب المعارضة، ووصل إلى حد اتهام بعضها بتبني توصيات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمعالجة صعوبات الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، مدافعا في ذات الوقت عن قرار طبع العملة، أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي.
وظهرت زعيمة حزب العمال مثلا بخطاب ركز بالأساس على مواجهة التهديدات الخارجية، كما شددت على ضرورة خلق نوع من التجانس في العمل المحلي وضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين، وهي النقطة الرئيسة التي تقاطعت حولها خطابات أحزاب المعارضة بالخصوص، لكن أحزاب الموالاة أيضا طالبت بضرورة توسيع هذه الصلاحيات.
كما تساءل خطاب أقطاب المعارضة أيضا عن أين ذهبت ال 1000 مليار دولار، معطية بذلك الفرصة لأحمد أويحيى ليرد في كل مرة بأن الشعب يعرف جيدا أين ذهبت؟
موازاة مع هذا السير الهادئ للحملة الانتخابية عاودت السلطات العمومية التأكيد على أنها تعمل بكل ما لها من قوة حتى يكون موعد 23 نوفمبر شفافا ونزيها كما يفرض القانون، وفي هذا الإطار جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، خلال زياراته للعديد من الولايات، التي رافقت الحملة الانتخابية على « شفافية الموعد الانتخابي ليوم 23 نوفمبر» ، وأيضا « الحياد التام للإدارة».
وطمأن في كل مرة بأن المواطن هو وحده من يقرر من هو الفائز في الاستحقاق الانتخابي هذا، كما أكد في ذات الوقت استكمال كل التحضيرات المادية والبشرية التي يتطلبها هذا الموعد الهام، وتوفير جميع أسباب نجاح هذه الانتخابات، مشددا في هذا الشأن على التنسيق الدائم لمصالح وزارته مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ولم يفوت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باسم الحكومة دعوة جميع الشركاء السياسيين إلى الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة والنزيهة وتغليب المصلحة العامة للبلاد على أي مصلحة شخصية أو فئوية أخرى. على هذه الحال ينتظر المواطن ومعه كل الشركاء يوم الخميس المقبل ليقول كلمته بخصوص من سيتولون تسيير شؤونه المحلية لعهدة جديدة تمتد إلى غاية سنة 2022، لكن وعلى الرغم من نهاية الحملة الانتخابية بشكل رسمي وقانوني فإن المرشحين والأحزاب سيستغلون فترة الراحة لمضاعفة العمل الجواري و التحسيسي بمختلف الطرق إلى غاية يوم الخميس.
إلياس بوملطة