رقم الأعمال المخفي يتجاوز 640 مليون دينار

سجل رقم أعمال مخفي يفوق 640 مليون دج لدى المتعاملين الاقتصاديين خلال السنة المنقضية بولاية ورقلة، وفق ما أفادت به مديرية التجارة، حيث تم رصد هذا المبلغ المالي في إطار عمليات المراقبة التي قام بها أعوان مكافحة الغش ومراقبة الممارسات التجارية طيلة السنة الماضية والتي مست المتعاملين الاقتصاديين بالولاية؛ من تجار ومستوردين وصناعيين.ولوحظ أن حجم رقم الأعمال المخفي المشار إليه يفوق بكثير ما تم تسجيله في سنة 2013، التي تعدت فيها بقليل القيمة الإجمالية لرقم الأعمال غير المصرح به من طرف المتعاملين، 12 مليون دج، حسبما ذكرت المديرية، التي أكدت على مستوى آخر، أنه جرى خلال سنة 2014 تسجيل وفي إطار عمليات مراقبة مختلف الأنشطة التجارية بالجهة، 507 مخالفة تخص النوعية و1450 مخالفة فيما يتعلق بالممارسات التجارية، بينما وصل مجموع التدخلات المسجلة في نفس الفترة، إلى 14501 تدخل. وقد أسفر نشاط أعوان المراقبة عن تحويل 1892 محضر مخالفة، إلى الجهات القضائية المتخصصة، من بينها 1391 مخالفة كانت تخص الممارسات التجارية. وقد تنوعت طبيعة المخالفات المسجلة في هذا الشأن، بين عدم التقيد بإلزامية النظافة وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار وعدم امتلاك السجل التجاري وممارسة نشاط تجاري قار بدون الحيازة على محل؛ حيث تحتل الأنشطة التجارية على مستوى ولاية ورقلة، المرتبة الثانية بعد نشاط المحروقات من خلال إحصاء 36195 تاجر ما بين شخص طبيعي ومعنوي مسجلين على مستوى الملحقة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. ويتوزع التجار المعنيون على 7584 تاجر في مجال الإنتاج الصناعي والحرفي، و314 تاجر يمارسون نشاط الاستيراد والتصدير، و2166 في التجارة بالجملة، و9.722 في التجارة بالتجزئة، فيما يبلغ مجموع التجار الذين يزاولون نشاط تجارة الخدمات، 16409 تجار على مستوى الولاية.