رفع مُرتبات الموظفين.. التزام رئاسي متواصل

في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع رواتب الموظفين، تستمر ميزانية عام 2024 في دعم هذا التوجه وترقية كتلة المرتبات من أجل تعزيز القدرة الشرائية لهاته الفئة وتنمية مستوى دخل الأسر الجزائرية، بغية محاصرة التضخم ومواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية المرتبطة بالتحولات والتحديات الاقتصادية العالمية.جاء القرار معززا بجملة من الإجراءات لتسقيف منتجات الدواجن والبقوليات، من خلال إلغاء الرسم على القيمة المضافة، بغية الوصول إلى مستوى أفضل في تشجيع الإنتاج والاستهلاك في هذه المواد واسعة الاستهلاك، فضلا عن تحقيق تحول كبير في كتلة الأجور، من خلال بلوغها نسبة 47٪ من كتلة الأجر سابقا، وهو ما يعد تحولا خاصا واستثنائيا، خاصة مع رفع الضريبة على الدخل بالنسبة لذوي الدخل الضعيف.
يقول مدير مخبر المالية العامة والأسواق المالية بجامعة جيجل، الدكتور محمد حيمران ل«الشعب"، إن الزيادة في الأجور في قانون المالية ل2024، تعكس توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الإنعاش الاقتصادي، حيث تأتي كإجراءات تضمن العيش الكريم للمواطن عبر دعم القدرة الشرائية له. في هذا الصدد، تم رصد 350 مليار دينار (2,5 مليار دولار) في إطار مالية 2024 للتكفل بزيادة أجور العمال، والمبلغ نفسه المرصود في السنة الماضية، وهذا من أجل تغطية الزيادة الخامسة التي تعهد بها السيد الرئيس.
وأشار حيمران إلى أن الزيادات في الأجور لسنتي 2023 و2024 متطابقة من حيث القيمة والكيفية. فبخصوص صب هذه الزيادات وكيفية منحها، فنشهد مرحلتها الثانية من حيث الزيادة. إذ ستعرف سنة 2024 زيادة ب75 نقطة من الرقم الاستدلالي الأدنى بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين. و35 نقطة بالنسبة لشاغلي المناصب العليا. و8% في الرقم الاستدلالي الأساسي بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة؛ ذلك أنه من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي في سنة 2021 والزيادة في أجور المستخدمين الناجمة عن مراجعة شبكة النقطة الاستدلالية في سنوات 2022 و2023 و2024 والتي تخص 2,8 مليون عامل في القطاع العام، يجعل هذه الزيادات تصل إلى 47٪، كما التزم به السيد رئيس الجمهورية، ليتراوح مستوى الزيادة سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (من 30 إلى 60 دولاراً ).
وبحسب المتحدث ذاته، فإن هذه الزيادات تخص فقط الوظيف العمومي.
أما عمال القطاع الخاص، والذي يقدر عدد المشتغلين فيه 7 ملايين عامل (63% من إجمالي العمالة في البلاد) غير معنيين بالزيادات في الأجور، إضافة إلى 1,4 مليون عامل لدى القطاع العام الصناعي والتجاري الذين لا تمسهم هذه الزيادة. وتم في هذا السياق، تثمين منحة البطالة ل1,9 مليون بطّال، ورفع معاشات منح التقاعد بقرابة مليوني متقاعد، من أصحاب المعاشات الضعيفة الذين اشتركوا لأكثر من 15 سنة في صندوق التقاعد.
في هذا الإطار، يضيف البروفيسور محمد حيمران، أن زيادة مرتبات العمال في القطاع العام، من خلال رفع النقطة والرقم الاستدلاليين، تؤثر بشكل مباشر على الأجر القاعدي؛ خطوة أفضل مقارنة بالزيادات التي كانت تمس في السابق المنح والتي لا تتغيَّر بفعل عوامل معينة وفعاليتها جد محدودة لأنها غير مستدامة.
وبذلت السلطات العمومية جهودا كبيرة من أجل تعزيز مداخيل الأسر الجزائرية وتحسين قدرتها الشرائية. وأضاف حيمران، إنه بالنسبة لملف رفع الأجور تم رصد 590 مليار دينار أخرى في ميزانية مشروع القانون لسنة 2024، وهو نفس الغلاف المالي الذي تم تخصيصه السنة الماضية، لنصل من خلال هذه الزيادات إلى ارتفاع في رواتب الموظفين المعنيين بهذه الزيادات والمقدر عددهم بمليونين وثمانمائة وخمسة وستين ألف موظف بنسبة 47٪.
وقال ذات المتحدث، إنه لتخفيض أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية، فقد تقرر إلغاء الرسم على القيمة المضافة "تي.في.أ" المطبق على البقوليات واللحوم البيضاء والبيض، حيث صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية. هذا وسيتم تخصيص ما يزيد عن 524 ألف مليار سنتيم لتغطية كتلة الأجور، يندرج فيها مبلغ الزيادات التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تستنزف مراجعة الشبكة الاستدلالية لحوالي 2.6 مليون موظف، مبلغ 57 ألف مليار دينار.