رفع حصة الممتهنين بالمؤسسات من 3 إلى 5 %

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس، أن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، يرفع من نسبة استقبال الشركات الاقتصادية للمتمهنين من 3 إلى 5 بالمائة مع توجيه 1 بالمائة من كتلة الأجور لهذه الفئة، فضلا عن تمديد سن استقبال المتكونين إلى 35 سنة، واقتراح إنشاء بنك للمتكونين، وبنك آخر للمعطيات على مستوى الوزارة.واستنادا للعرض الذي قدمه الوزير أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، فإن مشروع القانون المتعلق بالتمهين يرمي أيضا إلى تكييف الحاجة من اليد العاملة مع المتطلبات المعبر عنها في سوق العمل، وتشجيع خريجي التكوين المهني على خلق مقاولات صغيرة، فضلا عن وضع تخصصات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسهيل إدماجهم الاجتماعي والمهني.
في هذا الإطار أشار ممثل الحكومة إلى أن المشروع ينظم التكوين التطبيقي الذي يمثل 80 بالمائة من الحجم الساعي الإجمالي للتكوين على مستوى الهيئة المستخدمة، مقابل 20 بالمائة على مستوى مؤسسات التكوين المهني، حيث تندرج هذه المبادرة التشريعية المتعلقة بإعادة النظر في القواعد المعتمدة في التمهين، حسبه، في إطار تنفيذ مخطط القطاع للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 من أجل عصرنة الأجهزة والمناهج الاقتصادية، وجعل المؤسسة الاقتصادية تواكب التطورات الحاصلة في العديد من المهن.
كما أوضح الوزير أن المشروع الجديد جاء تطبيقا للتوصيات التي خرجت بها 15 ندوة جهوية تم تنظيمها مؤخرا، لاستكمال التعديلات التي مست القانون الأساس للتكوين المهني ثلاث مرات، وكان آخرها في سنة 2014، حيث تم، حسبه في هذا الإطار، الاستماع لعدد كبير من أرباب المؤسسات الاقتصادية ومسؤولي الهيئات المعنية بمجالي التكوين والشغل.
وإذ ذكّر بتكوين ما يربو عن 280 ألف متكون خلال السنة الماضية، أشار السيد مباركي إلى أن المشروع يعفي ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط السن الذي يتراوح بين 15 و35 سنة، مع إعطاء الحق لمفتش العمل بتسجيل القصّر في المهن والتخصصات التي يكون العمل فيها، ليُتبعا بموافقة الولي الشرعي، حيث يحدد المشروع قائمة المهن والتخصصات المفتوحة للمتمهنين القصّر، والتي تم ضبطها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالعمل.
كما يقر النص، حسب الوزير، إنشاء بنك للمعطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، يتضمن قائمة المستخدمين والحرفيين، والقائمة الاسمية لمعلمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم المهنية، يتم إعدادها على مستوى البلديات والولايات.
وأكد الوزير أن المشروع يثمّن المهام البيداغوجية لمعلم التمهين مع إنشاء بنك معطيات على مستوى الدائرة الوزارية، تتضمن القائمة الاسمية والتأهيلات المهنية لمعلمي التمهين، فضلا عن قوائم تخص الحرفيين والمستخدمين، مشيرا إلى أن النص يوسع أيضا مجال التمهين إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والمؤسسات الأجنبية، مع وضع تسهيلات للمتمهنين بعد تخرجهم بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية للتشغيل وتوضيح حقوق كل الأطراف. كما يتضمن المشروع القواعد المطبقة في مجال التمهين، من خلال تحديد قائمة المهن والتخصصات المفتوحة للمتمهنين القصر بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالعمل.
النواب يحذّرون من استغلال المتكونين من قبل أرباب العمل
وخلال جلسة المناقشة العامة للمشروع تمحورت مداخلات النواب حول ضرورة حماية المتربصين من إمكانية استغلالهم من قبل أرباب العمل، لاسيما في بعض المهن الخطيرة، مطالبين الوزارة بالتكفل بهذا الانشغال. كما انتقد بعض النواب كثرة إحالة مواد المشروع على آلية التنظيم في أكثر من 20 مادة، متسائلين عن دور البرلمان في التشريع، في حين انتقد نواب جبهة المستقبل عدم تكييف التخصصات مع طبيعة المناطق الجغرافية، لاسيما الفلاحية منها.
وجاءت مداخلات عدد كبير من نواب الأرندي والأفلان متطابقة في ما يتعلق بمخاطر فتح التكوين في سن مبكرة محددة ب 15 سنة، حيث أكدوا أن المجال الذي يفترض أن تتواجد فيه هذه الفئة هو المؤسسات التربوية.
وتباينت اقتراحات النواب في هذا الإطار بين من يدعو إلى رفع شرط السن ومن يطالب بإيجاد مرافقة بيداغوجية للقصّر من أجل حمايتهم من أي مخاطر.
في المقابل، حذّرت النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء زليخة وزاني، من مغبة استغلال المتربصين من قبل الأرباب العمل، معتبرة أن إحالة عدد كبير من المواد على التنظيم، يعقّد من مهمة المراقبة.
وأبرز عدد آخر من النواب ضرورة تحديث وعصرنة وسائل التكوين المهني، مسجلين قدم المتقنات والمراكز التكوينية، فيما طالب البعض باستحداث بكالوريا مهنية لتثمين شهادة التكوين. وسجّل البعض الآخر نقص اليد العاملة في مهن البناء والفلاحة والمهن التقليدية.